جرى، أمس الأربعاء، إعادة حوالي 310 مغاربة، بينهم 10 أطفال، كانوا عالقين في إسبانيا، على متن ثلاث رحلات جوية انطلاقا من منطقة الأندلس (جنوب إسبانيا).
واستفاد من هذه العمليات الإنسانية، التي همت ثلاث دوائر قنصلية، وهي الجزيرة الخضراء وإشبيلية وألميريا، على الخصوص أشخاص يعانون من مشاكل صحية أو طاعنون في السن أو أشخاص ضاقت بهم سبل العيش.
وخضع هؤلاء المواطنون، لدى وصولهم إلى تطوان، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في امتثال صارم للبروتوكول الصحي المعمول به.
وتم وضعهم في إطار العزل الصحي في مؤسسات فندقية في منطقة المضيق لمدة تسعة أيام، مع الاستفادة من المواكبة الطبية اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تسجيل حالات إيجابية في صفوف هؤلاء المواطنين المغاربة، فستتكفل بهم السلطات الصحية.
وجرت هذه العملية بكل سلاسة ، وفي إطار التقيد التام بالتدابير الاحترازية.
وقد وظفت الطائرات، وكذا الحافلات التي أقلت المستفيدين، ثلثي طاقتها الاستيعابية. واستفاد هؤلاء المواطنون من مرافقة الموظفين القنصليين الذين زودوهم بالكمامات والمطهر الكحولي، وذلك لتفادي أي “خطر صحي”.
وستهم رحلات مماثلة المنطقة الوسطى من إسبانيا وفق نفس المعايير، وذلك انطلاقا من العاصمة مدريد حيث سيتم نقل 300 شخص عالق ممن هم في وضعية هشاشة .
علاوة على ذلك، سيستفيد 300 مواطن مغربي آخر في المنطقة الشمالية الغربية من إسبانيا، يوم الإثنين المقبل، من رحلات جوية مماثلة، إنطلاقا من مدينة برشلونة.
وستعتمد جميع هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث سيتم إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم.
وفي المجموع، فإن أزيد من 900 شخص ستتم إعادتهم ، وهو ما يمثل تسريعا لوتيرة عمليات إعادة المواطنين العالقين ، والتي ستهم مستقبلا مناطق ودولا أخرى .
وجاءت هذه العمليات على إثر مداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أمام مجلس المستشارين، والتي أعلن خلالها الشروع في عمليات الإعادة، وتندرج في صميم الإستراتيجية الشاملة المعتمدة في المغرب.
