النهج الديمقراطي: الداخلية استغلت جائحة كورونا للمزيد من بسط سلطتها على المجتمع وباقي مؤسسات الدولة

أكدت الكتابة الوطنية، لحزب النهج الديمقراطي، أن الشعب المغربي يجتاز فترة تاريخية عسيرة تتسم بهجوم واسع من طرف الكتلة الطبقية السائدة والدولة المخزنية التي تمثلها وترعى مصالحها على 3 مستويات مترابطة تلتقي كلها عند هدف مركزي واحد هو تأبيد سيطرتها بتكريس نفس الأوضاع وإعادة إنتاجها.
واعتبر بيان رفاق ابراهمة، أن قانون المالية المعدل، وهو قانون رجعي بالكامل، قلص ميزانية التعليم وجمد ميزانية الصحة في عز الجائحة بدل الرفع منهما كما ينص على ذلك القانون، فيما أغدق على الباطرونا بامتيازات هامة لعل أغربها تمكينها من استرجاع ما تبرعت به لصندوق تدبير جائحة كورونا المستجد، وتحول وزير التعليم إلى محام لقطاع التعليم الخصوصي يعرقل رغبة الأسر في الانتقال إلى التعليم العمومي بسبب الجشع والسمسرة وضعف الجودة.

المصدر ذاته، أشار إلى الغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء بجهة البيضاء على وجه الخصوص ونفقات العيد والقرار الارتجالي والمفاجئ بخصوص التنقل بين المدن مما ترتب عنه اكتظاظ غير مسبوق وحوادث سير خطيرة.

في نفس السياق، أشار البيان ذاته، إلى ما سماه قمع شامل يطال الفئات المناضلة من أجل أبسط الحقوق المشروعة والقانونية وفي مقدمتها عمال قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات وسكان مناطق مهمشة يطالبون بالشغل والسكن اللائق وبالماء الشروب وبأقل من الحد الأدنى من التجهيزات الأساسية والفراشة والباعة المتجولون من أجل لقمة العيش أو سكان يدافعون عن أراضيهم من سطو مافيا العقار، مشيرا أنه ورغم الحراكات الشعبية العارمة التي عرفتها العديد من المناطق يبقى الإهمال والتهميش مصيرها منها تماسينت في قلب الريف التي عرفت احتجاجات منظمة جريئة وعارمة وجرادة العمالية حيث احتجت الساكنة مرة أخرى على وفاة أحد عمال السندريات لكن احتجاجاتها قوبلت باعتقال المناضلين وتقديمهم للمحاكمة، هذا ناهيك عن قمع الصحفيين والمدونين وكل الأصوات الحرة، حتى أن بعض القضاة لم يسلموا من التضييق لمجرد تدوينات.

إلى ذلك، أشار البيان إلى قمع القوى المناضلة كما هو الشأن بالنسبة للجبهة الاجتماعية المغربية ومنظمة العفو الدولية، حيث يتخذ القمع ألوانا مختلفة تتراوح بين الشتم والسب والاهانة والضرب والتنكيل وانتهاك الكرامة والمنع من التظاهر بمختلف أشكاله والطرد لأسباب نقابية إلى درجة المنع العملي للعمل النقابي في القطاع الخاص وصولا إلى الاعتقال والمتابعات القضائية، و في الإجمال تمعن الدولة وتتمادى في الحل البوليسي للأوضاع الاجتماعية.

بيان النهج، عرج للحديث عن الشروع في الإعداد لمسلسل انتخابي ستجري أطواره السنة المقبلة تحت إشراف وزارة الداخلية صاحبة الباع الطويل في صنع الخرائط الذي استغلت جائحة كورونا للمزيد من بسط سلطتها على المجتمع وباقي مؤسسات الدولة نفسها وعلى أساس نفس الدستور المخزني الذي يكرس الاستبداد والحكم الفردي وهذا في إطار تزيين ديمقراطية الواجهة الممسوخة.

إلى ذلك، ومن خلال ما جرى سرده في البيان، أدانت الكتابة الوطنية للنهج، تجاهل الكتابة باللغة الأمازيغية في بطائق التعريف البيومترية وهو أمر يخالف الدستور على علاته وكذا القانون التنظيمي حول ترسيم الأمازيغية وتعتبر هذا إجراءا تمييزيا خطيرا ينبغى التراجع عنه فورا.

و حمل المسؤولية الأساسية لارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا للباطرونا والدولة معا بدليل وجود عدد هام من بؤر الوباء بمواقع العمل خاصة في القطاع الصناعي، مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز المستشفيات بالمعدات الضرورية قصد استيعاب العدد الهام للمصابين وعلى رأسها المستشفى الجامعي بطنجة.

هذا وطالب البيان باحترام الحريات ووضع حد للقمع بكافة أشكاله وبوقف المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.، مدينا بأقوى العبارات المنع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية المركزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الخميس 23 يوليوز الجاري أمام مقر البرلمان وتعنيف عدد من المشاركين فيها واتخاذ قانون الطوارئ الصحية مبررا لذلك وتشدد على تفعيل الفروع المحلية للجبهة.