أعلن عمال شركة أمانور المعتصمون بمقرات الشركة في الرباط وطنجة وتطوان منذ 21 يناير 2020 أنهم مستمرون في معركتهم البطولية وعازمون على الصمود والتضحية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، رغم ما تعرفه من تطورات ومحاولات فرض الأمر الواقع والترهيب.
وكان العمال قد حرموا من الاحتفال بعيد الأضحى نتيجة حرمانهم لما يقارب السبعة أشهر من أجورهم، واختاروا جعل هذا اليوم يوما للاحتجاج وإثارة الانتباه إلى وضعيتهم الاجتمماعية المتأزمة وإلى استمرار إدارة الشركة في تعنتها وفي تجويعها للعمال.
وقد كانت آخر مناورات الإدارة إحضار عون قضائي إلى مقر الاعتصام بكل من طنجة والرباط لإبلاغ المعتصمين بضرورة تفكيك وإفراغ المعتصم، وهو الأمر الذي رفضه العمال جملة وتفصيلا على اعتبار أن اعتصامهم يستمد شرعيته من الظلم الذي طالهم بعد الطرد التعسفي ل 11 من العمال والممثلين النقابيين ومناديب العمال، معتبرين أن إقدام إدارة الشركة على أي خطوة متهورة لن يزيد الأوضاع إلا تعقيدا، وعلى من يقف وراء هذه القرارات ويدعمها أن يتحمل مسؤولية تحيزه السافر وتغليبه مصلحة إدارة الشركة على مصلحة العمال وحقوقهم المهضومة.
وقد أكد بيان المكتب النقابي لعمال الشركة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن العمال واعون بكل المناورات التي تهدف إلى عودتهم المذلة للعمل وبشروط قاسية، وهي المناورات التي شملت محاولات فاشلة لشراء ولاء العمال وتشتيت وحدتهم وتوزيع التهم الواهية والإشاعات في حق المناضلين النقابيين للنيل من مصداقيتهم، واللعب على عامل الوقت حتى يدب اليأس وسط العمال، كما شدد البيان على أن العمال عازمون على الاستمرار في معركتهم التصعيدية وفي تنفيذ كل الأشكال النضالية التصعيدية التي قرروها.
