تداعيات فضيحة تعيينات مجلس ضبط الكهرباء تتفاعل وفريق البيجيدي يهاجم “المالكي”

أعلن مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تعيين رئيس مجلس النواب لثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، “باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون”، كطالبا إياه للقيام بتصحيح الاختلالات التي شابت هذه التعيينات الثلاثة، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة.

ودون أن يدخل الفريق في جوهر الموضوع وتفاعلته، التي تفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي عقد أمس الأحد، عن “استياءه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347”.

إلى ذلك أشار البلاغ ذاته، أن الفريق يرفض التعيينات الثلاثة، مذكرا برفضه للتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي جرت كلها بالنسبة إليه بشكل انفرادي ودون القيام بالاستشارة المسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص، على حد تعبير البلاغ.

وتابع مكتب فريق المصباح بمجلس النواب، أن الرئيس، “تنصل من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة” يقول الفريق.

في نفس السياق، دعا الفريق النواب إلى “ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية، كما دعا الفريق إلى “ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية”.

هذا وكان مرسوم قد وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يقضي بتعيين أعضاء مكاتب سياسية للأحزاب في مجلس ضبط الكهرباء ويتعلق الأمر بستتة جرى اقتراحهم من طرف كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي وبتعويضات كبيرة تعادل تعويضات الوزراء، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عمقتها جائحة كورونا.