الراقي: وزارة التعليم اختارت “اللاختيار” وزادت الغموض غموضا وأدخلت العملية التعليمة للمأزق

قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عبدالغني الراقي، أن نقابته كانت اقترحت مقترح التناوب على الحضور للمؤسسة التعليمية من طرف التلاميذ، إما عبر التناوب على جزأين، أي تقسيم التلاميذ لجزأين، وإما على ثلاثة أجزاء حسب الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات في بنية الاستقبال.

وأضاف القيادي بنقابة التعليم، العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في هذا الاقتراح، يمكن أن يكون قسم من التلاميد حاضرا في العملية التعليمية، وقسم يتابع التعلم عن بعد، مشيرا، أن هذا الاقتراح الذي نطالب بأن يبدل فيه مجهود من طرف الأطر ومن طرف البيداغوجيين، والمفتشيين والأطر الإدارية، ويحدد من خلالها ما هي الدروس التي يجب أن يكون فيها التعلم حضوريا، وما هي تلك التي يمكن أن تكون عن بعد.

وشدد الراقي في تصريح في الموضوع، أن تقديرنا أن هذا يتطلب مجهودا كبيرا، كان من المفروض أن تشتغل عليه الوزارة، خلال فترة الصيف وفترة الحجر، تحسبا لكل طارئ، وهذا الاقتراح بالنسبة لنا كنقابة، الهاجس الذي يحكمه هو ضمان نوع من المساواة ونوع من تكافؤ الفرص.

في نفس السياق، أشار العضو القيادي بالنقابة الوطنية للتعليم، أننا كنا ننتظر كما غيرنا، أن تخرج الوزارة عن صمتها، وكنا ندعوها لذلك، لكي تخرجنا من الغموض الذي أدخلنا فيه مقرر تنظيم السنة الدارسية، والذي كان يتحدث عمليا عن دخول مدرسي عادي لعام 2020/2021، لكن الذي حدث أن المفاجأة الصدمة الكبرى كانت بصدور بلاغ أول أمس السبت 22 غشت، والذي أقل ما يقال عنه أنه جاء بقرار اللاخيار، وكرس الغموض وخلق البلبلة وسيخلقها.

واعتبر المتحدث ذاته، أن بلاغ الوزارة الذي جرى فيها الإعلان عن تعليم بشكل عام عن بعد، وترك الإمكانية للتعليم الحضوري للراغبين في ذلك، ومعناه سنصبح أمام فئتين، فئة تلاميذ حاضرين في مؤسسات التعليم ويواكبون تعليم حضوري، وفئة تواكب التعليم عن بعد، إن جاز وسميناه اختيارا، فهو ينم عن غياب الجرأة والشجاعة في اختيار نموذج بيداغوجي واضح وحاسم، وفيه ضمان لشروط تكافؤ الفرص بين الجميع، إذ الجميع يستفيد من نسبة حضور معين، والجميع يستفيد أيضا من نسبة تعليم عن بعد.

إن اللاختيار يضيف العضو القيادي بنقابة التعليم، الذي لجأت له الوزارة، وكأنه تريد منه الوزارة أن تقول للمغاربة، من أراد أن يأتي للمدرسة ويواكب التعليم العمومي فليأتي، ويتحمل مسؤولية إصابته بالوباء، ومن أراد التعليم عن بعد فليتحمل هو أيضا مسؤولية أن لا يتلقى الدروس، أو أن يتلقى دروسا رديئة جدا.

إلى ذلك، أضاف المصدر ذاته، أن هذا اللاختيار يطرح مجموعة من الأسئلة، ومجموعة من الإشكالات العملية، منها السؤال الأساسي، ماذا لو اختار جميع الآباء أو أغلبيتهم الساحقة التعليم الحضوري، ومن تم هل مؤسساتنا التعليمية جاهزة لاستقبالهم، خصوصا، فيما يتعلق بالشرط الأساسي في ظل الجائحة، وهو شرط التباعد، مؤكدا المتحدث ذاته، أنه وبدون انتظار الجواب، الشروط غير متوفرة، ومن تم فنحن بصدد مأزق، سينتج عنه خلق بؤر لانتشار الوباء، وهو ما لا نريده لبلادنا.

في الجانب الثاني، تسأل المتحدث ذاته، ، ماذا لو اختار جل وأغلب الآباء التعليم عن بعد، وهو اختيار عشناه في السنة الماضية، وهو اختيار أبان عن فشله، وبإقرار رسمي، من طرف الوزارة التي هي من لم يعتمد التعليم عن بعد، ولم تعتبر إلا الدروس التي أقدمت حضوريا قبل 16 مارس 2020، قاعدة لتقييم التعلمات التي تلقاها التلاميذ.

إلى ذلك أكد الراقي، أن هذا الاختيار اللاختيار، يطرح إشكالات عملية، منها كيف لهذا الأستاذ أي أستاذ أن يلقي درسا حضوريا، وفي نفس الآن يلقي درسا عن بعد، وهي عملية مستحيلة، إلا إذا كانت الإرادة متجهة لمضاعفة الغلاف الزمني للأستاد وهي شبه مستحيلة، وهو ما ينتهي أن الوزارة اختارت اللاخيار الدي يضع العملية برمتها في مأزق، وفي أفق مسدود.

الراقي خلص، أن اختيارات الوزارة فيها كثير من غياب الجرأة وغياب الشجاعة، في اختيار نموذج محدد يضمن تكافؤ الفرص، وهو الأمر الذي تمنى أن يجري تجاوزه.