اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أن قرار وزارته اعتماد “التعليم عن بعد” و”التعليم الحضوري” بالنسبة للتلاميذ، والذي منح الاختيار في الصيغة لأولياء الأمور قرارا حكيما، معلنا عن رفضه تأجيل الدخول المدرسي.
وقال الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن الأسر التي يشتغل فيها أولياء أمور التلاميذ يمكنها أن تختار “التعليم الحضوري” مثلما يمكن للأسر التي لا تتوفر على الإنترنيت والحواسب، أن تختار الاختيار ذاته، والوزارة ستتحمل مسؤولية استضافة الاختيار.
في نفس السياق، دافع الوزير عن رفض تأجيل الدخول المدرسي، مثلما دافع عن اختيارات وزارته، معتبرا إياها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب، مثلما تحافظ على تكافؤ الفرص، مشيرا بهذا الصدد أن التأجيل بشهر أو 6 أشهر، يضعنا أمام سؤال أين سيقضي التلاميذ هذه الأوقات، هل في منازلهم، أم في الأزقة، ومن تم هل سيكونون محميين من الفيروس؟.
الوزير حاجج أن القرار التعليمي في ظل الجائحة لم يعد بيداغوجيا محضا، لأنه قرار لتدبير أزمة، ونحن في أزمة ولسنا في وضعية عادية، والوزارة لا يمكن أن تؤاخذ لأنها لم تأت بتصور بيداغوجي 100 في المائة، لأن خلفيات القرار مرتبطة بتحقيق ما سماه مقصد النظام العام.
وكان العضو القيادي بالنقابة الوطنية للتعليم، قد صرح قائلا، إننا كنا ننتظر كما غيرنا، أن تخرج الوزارة عن صمتها، وكنا ندعوها لذلك، لكي تخرجنا من الغموض الذي أدخلنا فيه مقرر تنظيم السنة الدارسية، والذي كان يتحدث عمليا عن دخول مدرسي عادي لعام 2020/2021، لكن الذي حدث أن المفاجأة الصدمة الكبرى كانت بصدور بلاغ أول أمس السبت 22 غشت، والذي أقل ما يقال عنه أنه جاء بقرار اللاخيار، وكرس الغموض وخلق البلبلة وسيخلقها.
واعتبر المتحدث ذاته، أن بلاغ الوزارة الذي جرى فيها الإعلان عن تعليم بشكل عام عن بعد، وترك الإمكانية للتعليم الحضوري للراغبين في ذلك، ومعناه سنصبح أمام فئتين، فئة تلاميذ حاضرين في مؤسسات التعليم ويواكبون تعليم حضوري، وفئة تواكب التعليم عن بعد، إن جاز وسميناه اختيارا، فهو ينم عن غياب الجرأة والشجاعة في اختيار نموذج بيداغوجي واضح وحاسم، وفيه ضمان لشروط تكافؤ الفرص بين الجميع، إذ الجميع يستفيد من نسبة حضور معين، والجميع يستفيد أيضا من نسبة تعليم عن بعد.
الراقي: وزارة التعليم اختارت “اللاختيار” وزادت الغموض غموضا وأدخلت العملية التعليمة للمأزق
وكان التنسيق النقابي الثلاثي، المشكل من الجامعة الحرة للتعليم (إ م ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، دعا إلى الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية أسابيع، ابتداءً من شتنبر إلى أواخر أكتوبر قبل العطلة البينية الأولى.
كما طالب في مراسلة إلى وزير “التربية الوطنية”، بـ”ضرورة توفير جودة صبيب الأنترنيت ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية ضمانا لتكافؤ الفرص، فضلا عن توزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ، وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربوية والإدارية”.
في نفس السياق، أكدت المراسلة على ضرورة “تقويم المحطة السابقة؛ أي التعليم عن بعد والتعلم الذاتي، بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية؛ وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا ومؤسساتيا، كل على حدة حسب خصوصية الوضعية”.
