جمعية حماية المال العام تنبه ل“خطورة ازدواجية العدالة” في مواجهة الفساد ونشاطها لتعقب الصحافيين والنشطاء
حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الجمعة،ما اعتبرته، “خطورة ازدواجية العدالة”، وقلة حيلتها “في مواجهة المفسدين، وناهبي المال العام، ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين، والصحافيين”.
وقالت، الجمعية، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إن المغرب يفتقد لإرادة سياسية لمواجهة الفساد، مطالبة “المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل، وعميق للصفقات العمومية، لاسيما تلك التي أبرمت، خلال فترة جائحة كورونا، بما في الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة، والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتب كل الجزاءات القانونية المناسبة”.
في السياق ذاته، دعت الجمعية القضاء لتحمل مسؤوليته، في التصدي للفساد، مؤكدة على “استمرار لوبي، ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة، كما هو الشأن بالنسبة إلى تجريم الإثراء غير المشروع، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
المصدر ذاته، شدد التأكيد على “تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي، وعدم اتخاذ قرارات بشأنها، على الرغم من طول أمده”.
البيان ذاته، أعاد التأكيد على “ضعف، ومحدودية الأحكام القضائية، الصادرة في قضايا الفساد، والرشوة”، مشيرا بهذا الخصوص، أن ذلك ا “لا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائية، وتجاوزها للحدود المعقولة”.
