أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش أسفي، أنه تابع عملية توزيع حنطات بسوق المحاميد باهتمام كبير نظراً للأبعاد الاجتماعية لهذا الملف، و أيضا لما تعول عليه كل الجهات المدنية و ممثلي التجار و باقي الفعاليات السياسية و النقابية لتمكين التجار المتجولين في النقط السوداء بحي المحاميد، و أيضا لإدماج فئة من ذوي السوابق العدلية في الحياة التجارية عن طريق منحهم حنطات ، كما تم الاتفاق عن ذلك في سنوات 2014 و 2015 و 2016 و في محاضر مكتوبة و موقعة بين المجلس الجماعي و السلطات المحلية و ممثلي التجار .
و قال المرصد، في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إنه علم بأن مجلس مقاطعة المنارة سهر على القيام بالقرعة دون حضور ممثلي التجار و رجال الإعلام و دون نشر لوائح المستفيدين حتى يتسنى لكل من يملك مصلحة ” الطعن في النتائج ” ، و بعد فتح المرصد لنقاش مع ممثلي التجار تبين له، أن عملية التوزيع شابها نوع من الزبونية و المحسوبية و ذلك بعد التيقن من استفادة عناصر لا علاقة لها ب” الفراشا”، كما استفادت بعض العناصر التي سبق لها الاستفادة في سوق إمام مسلم و قامت ببيع حنطاتها مقابل مبلغ مالي مهم، كما عرفت عملية التوزيع أيضا استفادة عدة أفراد من أسر واحدة و هو ما يفسر تكرار الألقاب وفي اللوائح التي يخافون من نشرها .
في نفس السياق، أكد البلاعغ، أن عملية التوزيع تميزت باستفادة جهات مقربة من فعاليات منتخبة أو مدنية و أخرى مجهولة تمت إضافتها بطرق ملتبسة، كما تم تغييب فكرة إدماج ذوي السوابق العدلية في عملية التوزيع الفعلية ، على الرغم من أنها كانت من بين الأهداف الأساسية لبناء السوق من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
إلى ذلك، أشار المرصد، أنه لاحظ أن العديد من التجار المتجولين انعدمت معهم كل إمكانية للتواصل في شأن إستفادتهم من عدمه من هذا السوق، و هو ما جعلهم في تخوف مستمر، خصوصاً مع انعدام المقاربة التشاركية في إتخاد القرارات أو في تعديلها و حتى في تنفيذها .
هذا وندد المرصد بما آلت إليه الأوضاع بهذا السوق و ما قد ينتج عن ذلك من تأجيج للأوضاع ، كما يؤكد أن الطريقة التي يتم بها إدارة هذا الملف بعيدة كل البعد عن الشفافية و النزاهة .
مطالبا من مجلس مقاطعة المنارة في إطار حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات إلى نشر المعايير و المعلومات التي تم اعتمادها لتوزيع هذه الحنطات ، و أيضا لوائح المستفيدين من كل الأسواق في حي المحاميد ، و الأهم هو الكشف عن الأسباب و المسببات التي جعلت من المجلس يغيب الجميع عن عملية ” القرعة ” .
