إغلاق الحمامات بالمغرب والعلاقة مع واجبات الدولة في الرعاية الصحيةللمغاربة
الفئة المستغيثة تضم آلاف العاملين والعاملات بالحمامات التقليدية والعصرية ،وهي الفئة التي يبدو أنها خارج أي من المعايير التي تتضمنها التقارير الحكومية المدبجة باحصاءات بعيدة عن الواقع المرير الذي تعيشه فئات عريضة من الاجراء والأجيرات .
ارتأت هذه الفئة المستغيثة عبر هذه اللافتة أن تستغيث بأعلى سلطة في البلاد بعد أن طرقت كل الأبواب ولم تجد سوى أجوبة من قبيل “ماعندنا مانديرو ليكم”
اكيد أن الأغلبية الساحقة من عمال وعاملات الحمامات لا يتمتعون لا بتغطية صحية ولا باي نوع من الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل .
إنها ضمن الفئات التي جنت عليها سياسات التفقير والتهميش وجاءت اللعينة كورونا كالرصاصة الأخيرة لتأتي على ماتبقى من آمال هذه الفئات .
إغلاق الحمامات كل هذه المدة ، هو في نظري إجراء كان على المسؤولين ببلادنا أن يعيدوا فيه النظر ، أولا لاعتبار مادي وإنساني يتعلق بوضعية هذه الفئات ، ثانيا وهو أمر له أيضا وقع مهم على الأغلبية الساحقة من المغاربة إذ يتعلق بصحتهم البدنية والنفسية ، وبالتالي فهو يدخل ضمن الرعاية الصحية التي يقتضي الاخذ بها ضمن السياسة الشاملة لوزارة الصحة .
لربما أن السلطات العمومية ووزارة الصحة بشكل خاص تناست أن كل المغاربة لا يتوفرون على حمامات منزلية أو حتى مكان ما قد يستعمل للاستحمام ؛ ويدرك الجميع على أن استعمال الحمام في الموروث الثقافي للمغاربة ليس ترفا وتنغما ، بل ارتياده يتوخى منه عامة الناس ببلادنا نظافة الجسم والراحة التي تمنح الانتعاش الكبير والراحة النفسية ؛ وبالتالي فالحمام هو جزء من الحفاظ على الصحة الجسمية والنفسية المغاربة ومنع انتشار الأمراض .
لا يعقل أن تظل المقاهي والمطاعم مفتوحة، وكذا الأسواق المكتظة التي لا يحترم فيها التباعد وشروط السلامة ، ويتم اغلاق الحمامات دون أي اعتبار لآلاف العمال والعاملات بها ، أو للعلاقة الوطيدة للصحة البدنية والنفسية للأغلبية العظمى للمغاربة.
