جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطلبها بإنقاذ أصول شركة سامير، واستئناف الإنتاج فيها”، مؤكدة ضرورة تعاون، وتنسيق السلطات، وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي، قصد توفير متطلبات استئناف تخزين، وتكرير البترول، عبر كل الخيارات الممكنة، من خلال التسيير الحر، أو التفويت للأغيار، أو الدائنين، أو الاسترجاع من طرف الدولة”.
جاء ذلك في مراسلة، لرئيس الحكومة، حيث أكدت النقابة، على أهمية العمل بشكل مستعجل “لحماية الأصول من التلاشي، والتهالك، وصيانة المكاسب المتعددة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب، والمغاربة، وتوفير الشغل لفائدة المئات من التقنيين، والخبراء، والمهندسين”.
وشددت النقابة، وفق المصدر داته، التأكيد أن مطلبها ينسجم مع “الأحكام القضائية، الصادرة في شأن التفويت القضائي لأصول شركة سامير، والتسيير الحر، وكراء الخزانات لحساب الدولة المغربية لادخار المنتوجات البترولية”، وفي مواجهة “حجم الخسائر المهولة، الناجمة عن تعطيل صناعات تكرير البترول بالمغرب، والخطر، الذي يهدد استمرار الأصول في الصمود، ومواجهة التعرية، والتلاشي، ما يضاعف من ميزانية الاستصلاح ويعقد مهمة استئناف الإنتاج الطبيعي من جديد”.
جدير بالتذكير ، المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، كانت قد قضت، قبل أسابيع، بتجديد الإذن باستمرار النشاط في شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
أيضا، سبق للجبهة الوطنية لإنقاد لاسامير، أن خاضت تعبئة واسعة لوضع مشروع قانون يهدف إلى إعادة استئناف نشاط المؤسسة، بتخزين المواد النفطية، وتكرير النفط الخام.
