حذر القطاع النسائي للاشتراكي الموحد، من مخاطر ضياع المكتسبات التي تحققت بفضل نضال النساء الطويل خصوصا مع تنامي التيارات الأصولية التي تستثمر في الفقر والحاجة، خاصة، وسط النساء ومحاولاتها المستمرة لتأطير كل المشاريع وفق خلفياتها الإيديولوجية وتبعا لمرجعتيها التقليدية المحافظة، لتأبيد المواقف والتصورات النمطية السياسية والثقافية التي تكرس النظرة الدونية للمرأة واللامساواة.
واعتبرت لجنة القطاع، في بيان، اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أن النهوض بأوضاع النساء في صلب النضال الديمقراطي وقضية مجتمعية أساسية ومؤسسة في كل مشروع للتغيير الديمقراطي الضامن للتحرر والكرامة الإنسانية، داعية إلى رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملائمة كل التشريعات المحلية معها وفي مقدمتها الدستور، والالتزام بمقتضياتها في المخططات التشريعية والسياسات العمومية الأخرى ذات الصلة بحقوق النساء، مع إقرار قانون أسرة ديمقراطي جديد بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان ببعدها الكوني والشمولي.
في السياق ذاته، دعا البيان، إلى تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي وتوحيد المساطر في المحاكم، وإشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي الوطني والجهوي ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
المصدر ذاته، سجل باعتزاز أن النساء كن في الصفوف الأمامية منذ حلول جائحة كوفيد 19 و لازلن، من أجل التصدي لها وضحين بصحتهن جسديا ونفسيا واستقرارهن العائلي للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وضمان وتدبير الأمن الغذائي لأسرهن في زمن الحجر، مؤكدا، أن وضعية النساء المتردية أصلا نتيجة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية، ازدادت تفاقما في ظل الجائحة، في ظل غياب الأليات الناجعة والفعالة القانونية والإدارية والقضائية والإعلامية ،ومن تجليات هذا الوضع ارتفاع حالات العنف الزوجي والأسري في ظل صعوبة الوصول إلى طلب الانتصاف في ظل الحجر الصحي، فقدان النساء العاملات سواء في القطاعات المهيكلة أو غير المهيكلة للحق في الشغل، فيما واصلت بعض القطاعات العمل في ظل انعدام شروط الوقاية والسلامة المهنية والصحية، ولعل كارثة تفشي الجائحة وسط العاملات الزراعيات بضيعات “للاميمونة” نواحي العرائش شاهد على ذلك، ، و ما فواجع الوفيات المتكررة وسط العاملات الزراعيات و النساء ” الحمالات ” و العاملات و العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا و ما يتعرضن له من استغلال اقتصادي وجنسي واغتصاب، وما تعرضت له النساء العاملات في قطاع النسيج بطنجة شهيدات لقمة العيش يبرهن بشكل جلي على تواطؤ سلطات الدولة مع الرأسمال التبعي المحلي في هدر الكرامة الإنسانية للنساء وصلت حد انتهاك حقهن في الحياة، وعجز مؤسسات الدولة عن ضمان حقوقهن كاملة بسبب تظافر عوامل الاستغلال الرأسمالي التبعي والاضطهاد المبني على النوع.
