علم من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء شرعت في التحقيق في ملف خروقات برلماني ورئيس جماعة قروية قرب الدار البيضاء، سبق أن أقيل من مهامه من طرف وزارة الداخلية، وعزله بحكم قضائي.
واستدعت النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء البرلماني ورئيس الجماعة للمثول أمامها، مجددا، الأسبوع المقبل للاستماع له من جديد، لاستكمال التحقيق، حسب المصدر ذاته.
وأوضح المصدر أن ملف رئيس الجماعة، الذي أحيل على النيابة العامة ثقيل، وأن إمكانية متابعته قضائيا جد واردة.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت، أخيرا، بعزل رئيس الجماعة التابعة لعمالة إقليم النواصر، من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل.
ويذكر أن وزارة الداخلية أصدرت نهاية السنة الماضية، قرارا بتوقيف رئيس الجماعة المعني عن مزاولة مهامهه كرئيس للجماعة، وذلك بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة بوزارة الداخلية، الذي رصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات من خلال افتحاص ملفات عدد من الأقسام بالجماعة المذكورة.
وكانت هذه التجاوزات موضوع استفسار للرئيس المعزول، الذي قدم مجموعة من الإجابات والشروحات، لكن كل إجاباته وتوضيحاته اعتبرت غير مقنعة، وبناء على تقرير المفتشية العامة صدر قرار بالتوقيف المؤقت للرئيس، وإحالته على المحكمة الإدارية، وذلك وفقا لمقتصيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
