فيديو..الداخلية غاضبة من استعمال منجب مصطلح “البوليس السياسي” وتعتبر تصريحاته “غير مسؤولة” و”ادعاءات مغرضة”

أعلنت وزارة الداخلية عن رفضها المطلق للتصريحات غير المسؤولة والإدعاءات المغرضة التي أدلى بها المعطي منجب، مؤكدة أنها تهدف إلى “تضليل” الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، أدلى المدعو المعطي منجب في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، “بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.

وأكد البلاغ في هذا الصدد، أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، “مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين”.

وأعلنت الوزارة رفضها المطلق “لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”، معتبرة أن “اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية”.

وخلص البلاغ الى أن “جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز”.

وكان منجيب المعطي قال، لحظات بعد إطلاق سراحه، إن “التهم التي وجهت لي كيدية وفبركها البوليس السياسي الذي ينبغي أن ينتهي عمله في المغرب”، نحن، يضيف منجب، “لسنا في حاجة للأمن السياسي، نحن في حاجة للأمن”.

وأضاف منجب، أنه “سيواصل النضال من أجل إطلاق سراح معتقلين آخرين اعتقلوا ظلما وعدوانا، في زمن رجعنا فيه لنصف زمن سنوات الرصاص”، وأعلن دعمه لتوفيق بوعشرين، مشيرا إلى أن “محاكمته كانت غير عادلة، وأنه يستحق أن يكون حرا ومع أبنائه وقرائه، ومثله الصحافي عمر الراضي وسليمان الريسوني، وأيضا معتقلي حراك الريف، ومنهم، نبيل أحمجيق، وناصر الزفزافي وابن النقيب زيان، وكذلك شفيق العمراني، وكل معتقلي الرأي”.