لجنة المالية تستعد للحسم في 13 مليار لفائدة معاشات المستشارين
تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للحسم، اليوم (الثلاثاء)، في مصير 13 مليار سنتيم ستوزع على حوالي 160 شخصا، من خلال البت في مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وكانت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير قد كشفت أن احتياطات نظام معاشات مجلس المستشارين تصل إلى 129.66 مليون درهم أي ما يقارب 13 مليار سنتيم، منها 4 ملايير سنتيم بمثابة مساهمة للدولة.
المقترح الذي يأتي بعد طي صفحة معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي أثار بدوره الكثير من الجدل بعد أن تضمن مقتضيات تنص على اقتسام الرصيد الاحتياطي لصندوق تقاعد المستشارين بين أعضاء المجلس الحاليين والسابقين.
ووفق المادة 1 من مقترح القانون، ستتم تصفية رصيد احتياط النظام على المستشارين المنخرطين من خلال صرف مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.
