توظيف “العمل الخيري” وما يسمى “مشاريع الملك” في السياسة بالواجهة..وفي المشهد الملياردير عزيز أخنوش

نبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى خطورة ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني – وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم “القفة الغذائية” المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل، وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين.

وأضافت قيادة حزب الاستقلال في معرض ردها الواضح، على تحرك تجمع الوطني للأحرار في عملية أضفوا عليها صبغة خيرية، إنها تدعو الإدارة الترابية إلى ضبط وتأطير عمليات التضامن الإنساني والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، و الزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وبهذه الخطوة من حزب الاستقلال يكون قد التحق بنفس الانتقاد للعملية المسماة “جود التي تقاد من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار والتي تؤكد الوقائع والمعطيات، أنها تتم بإشراف مباشر من الملياردير عزيز أخنوش وحفيظ العلمي وغيرهم، و التي كان أعلنها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية.

بل إن حزب الاستقلال وفق بيان لجنته التنفيذية هاجم وبقوة عزيز أخنوش متهما إياه باستغلال مشاريع ملكية للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، منبها إلى “خطورة استغلال إمكانيات الدولة، وإطلاق بعض الأوراش، والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، التي يكون هدفها استمالة الناخبين، واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية، والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية، وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف، وغير شرعي”.

بالمقابل دعا حزب الاستقلال الحكومة ” بـ”التعجيل، بصرف الدعم للعاملين في القطاعات المتضررة من الإقفال الليلي، بمن فيهم العاملون، والمياومون في القطاع غير المهيكل، وذلك قبل منتصف رمضان على أقصى تقدير”، كما طالبها، أيضا، بتقديم الدعم إلى القطاعات، التي لاتزال تعاني تبعات الجائحة، منذ أكثر من سنة، لا سيما “الصناع التقليديون المهددون بالإفلاس، والفقر”.

بدوره، شجب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما اعتبره توظيفا سياسويا للمبادرات الإنسانية والتضامنية.

وأضافت القيادة التنفيذية لحزب الكتاب، لما تقوم به بعض الجمعيات، ومن ضمنها “مؤسسة جُــود” القريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار من توظيف سياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بغاية“الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية”

في السياق ذاته، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الأفعال “انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَــسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً”، مطالبا السلطات العمومية بالعمل على إيقاف هذا “الانحراف المُقلق” والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل “عمليات وسلوكات الإفساد”، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري.

مقابل ذلك، دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى سَــنِّ تدابير فورية لإعانة الفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي في رمضان، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق يُخَــلِّــفُ تداعياتٍ اجتماعيةً خطيرةً تئن تحت وطأتها مئاتُ الآلاف من الأسر المغربية، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاعات المنكوبة والفئات الهشة والمِهَــن المتضررة، وذلك على غرار ما تم القيام به، إيجاباً، خلال سنة كاملة من الجائحة بالنسبة لفئات ومهن مختلفة.

وكان القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، . عبد اللطيف وهبي، هاجم لمرتين، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عزيز أخنوش، وجعاه أن يسترجع 17 مليار درهم المتعلقة بالمحروقات لخزينة الدولة، قبل أن يقوم بحملة الدعم الغذائي عن طريق جمعية جود التابعة لحزبه.