السلطات تقرر منع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تنديدا بالاعتداءات الصهيونية على المقدسيين

أعلنت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط- سلا-القنيطرة  عن منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، وذلك  لما يمثله  من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية ولما يشكله من تهديد لسلامة المواطنات والمواطنين، وذلك على أثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد االأربعاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.

جاء ذلك في بلاغ عن ولاية جهة الرباط، أمس  الاثنين، حيث أكد أنه  “وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.

البلاغ ذاته، أشار أنه و “إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، فإنها تشدد على “حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

جدير بالذكر، أن  السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل من أجل فلسطين، كانت دعت  إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، يوم الأربعاء 27 أبريل2021 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

وذكرت المجموعة في بلاغ صادر عنها بعد اجتماعها يومه الأحد، أنه و على إثر هبة الشعب الفلسطيني حماية للقدس والأقصى، وأمام جرائم الإرهاب الصهيوني تدارست المجموعة العمل ما يجري على أرض فلسطين من تطورات وما تتطلبه من مبادرات داعمة على مدى الساحات العربية والإسلامية ومن طرف أحرار العالم من شأنها انخراط الجميع في حماية القدس والأقصى والتصدي للإجرام الصهيوني، فقررت تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 27 أبريل2021 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال أمام مقر البرلمان بالرباط.