سجلت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فرع القنيطرة، العضو بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، تعرض موظفات وموظفي مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة، منذ تحمل المندوب الجديد مسؤوليته، بهذه المندوبية، لـ”تعامل إداري يتنافى مع المفهوم الجديد للتسيير الإداري، والإطار العام المنظم للعلاقات الإدارية في قانون الوظيفة العمومية، بتحديد الواجبات و الالتزامات في المنظومة الإدارية”، والذي، تقول النقابة، “فاجأنا بانتمائه إلى عهود بائدة في التسيير شبيهة بالأساليب السلطوية للاستعمار، وبعيدة كل البعد عن ما يقتضيه واجب الاحترام الذي تستوجبه المعاملات الإدارية الداخلية، لاسيما احترام العمل النقابي، الذي ينص عليه دستور المملكة المغربية”، موضحة أن “محمد السقيفي موظف بمندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة قام باعتداء سافر على حقوقنا النقابية بنزع وتمزيق بلاغ لمكتب فرعنا من السبورة النقابية بإيعاز من المندوب”.
وحملت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فرع القنيطرة، “مسؤولية هذه التجاوزات غير القانونية لمندوب أملاك الدولة بالقنيطرة”.
وطالبت، من جهة ثانية، المدير العام لأملاك الدولة بالإدارة المركزية، بعد فتح تحقيق في موضوع هذه الاعتداءات، باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل لإنصاف موظفات وموظفي مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة”.
وتحتفظت النقابة بحقها في “متابعة مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة قضائيا، أمام هذه التجاوزات، خاصة ما تعرض له الموظفات والموظفون بهذه المندوبية من اعتداءات لفظية و تداعيات نفسية تحط من كرامتهم و كذلك حقنا في التواصل عبر السبورة النقابية”.
ودعت موظفات وموظفي مندوبية أملاك الدولة لـ”المزيد من الصمود والتضامن لمواجهة مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة بسلوكه السلطوي اللاقانوني في الاعتداء عليهم ولضرب العمل النقابي الهادف والنزيه المخلص لقواعد شغيلة المالية وللمبادئ النبيلة التي أسسنا عليها نقابتنا ولأهدافها التي من بينها التأسيس لإدارة مواطنة وديمقراطية بقطاع المالية”.
وعبرت باسم كافة موظفات وموظفي المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية بالقنيطرة عن “تضامنها المطلق مع موظفات وموظفي مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة”.
يذكر أن موظفات وموظفي مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة تعرضوا، حسب البيان ذاته، منذ تحمل المندوب الجديد مسؤوليته بهذه المندوبية لـ”تعامل إداري يتنافى مع المفهوم الجديد للتسيير الإداري والإطار العام المنظم للعلاقات الإدارية في قانون الوظيفة العمومية بتحديد الواجبات والالتزامات في المنظومة الإدارية والذي فاجأنا بانتمائه إلى عهود بائدة في التسيير شبيهة بالأساليب السلطوية للاستعمار، و بعيدة كل البعد عن ما يقتضيه واجب الاحترام الذي تستوجبه المعاملات الإدارية الداخلية لاسيما احترام العمل النقابي الذي ينص عليه دستور المملكة المغربية، حيث قام المدعو محمد السقيفي، موظف بمندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة باعتداء سافر على حقوقهم النقابية بنزع وتمزيق بلاغ لمكتب الفرع من السبورة النقابية بإيعاز من المندوب”.
واضاف أنه “أمام خطورة الوضع وما ترتب عن ذلك من خلق جو مشحون ومحتقن داخل مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة وصل حد السب والقذف في حقهم وممارسة الشطط في استعمال السلطة وتغليط وتضليل في رفع تقارير مزيفة لرؤسائه يدحضها إجماع الموظفات والموظفين أمام هذا السلوك المشين اللاإداري و اللاقانوني و اللامسؤول و ادعائه أنهم جهلاء بالمساطر الإدارية و عاجزين عن ممارسة مهامهم و تشكيك في مؤهلاتهم المهنية وما راكموه من تجربة وخبرة، يفنده المناديب السابقين بالمندوبية، لسنوات بل لعقود، بشهاداتهم فيهم بالعمل الجاد والسلوك الإداري الحسن”.
وأكد أنه سبق أن “عقدوا اجتماعا يوم 19 أبريل 2021 كمكتب لفرع القنيطرة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك اجتماعي مع مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة في محاولة لإرجاعه عن غيه و إعادة الأجواء الإدارية لطبيعتها بدون أن يسفر هذا اللقاء عن نتائج مرضية و إيجابية كما وعهم المندوب بذلك حيث فوجئوا صبيحة يوم الغد بانقلابه نحو نهج سلوك تصعيدي عدواني و أمام هذا الاعتداء على حقوقنا النقابية خاصة ما يتعرض له موظفات وموظفي المندوبية من استفزازات إلى أن أصبحت ممارسة يومية في حقهم و الانتماء النقابي و التضييق على الحريات النقابية و التطاول على حقنا في السبورة النقابية التي أطرتها مراسيم وزارية كواجهة وقناة للتواصل مع الموظفات والموظفين وللتعبير عن مواقفهم”.
