لا تزال وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2021 تعاني من مخلفات الأزمة التي عاشها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020 بسبب التداعيات السلبية لجائحة “كورونا”، حيث سجلت مؤشرات البطالة ارتفاعا وتراجعا في النشاط خصوصا في صفوف النساء والشباب.
وبحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فإنه بينما تم إحداث 56 ألف منصب شغل بالوسط الحضري تم فقدان 258 ألف منصب شغل بالوسط القروي، ما بين الفصل الأول من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، وبذلك يكون الاقتصاد الوطني قد فقد 202 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، وأساسا المناصب غير المؤدى عنها (185.000)، في حين، عرف الاقتصاد الوطني إحداث 77 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020.
وهكذا بلغ الحجم الإجمالي للبطالة مليون و534 ألف شخص وذلك بزيادة قدرها 242 ألف عاطل على المستوى الوطني، 185 ألف بالوسط الحضري و57 ألف بالوسط القروي.
وانطلاقا من ذلك، انتقل معدل البطالة من 10,5 في المائة إلى 12,5 في المائة على المستوى الوطني، ومن 15,1 في المائة إلى 17,1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3,9 في المائة إلى 5,3 في المائة بالوسط القروي، حيث سجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة بين النساء من 14,3 في المائة إلى17,5 في المائة، وبين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، من 26,8 في المائة إلى32,5 في المائة، وبين حاملي الشهادات من 17,8 في المائة إلى 19,8 في المائة.
وبالنسبة لعدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص فقد بلغ حسب المذكرة ذاتها، 988 ألف شخص، وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 8,8 في المائة إلى 9,2 في المائة على المستوى الوطني، ومن8,7 في المائة إلى 8,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن 8,9 في المائة إلى 9,6 في المائة بالوسط القروي.
