هذه أولويات العثماني لمشروع ميزانية 2019 وعلى رأسها الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية الكبرى
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، ستحكمه أربع أولويات أساسية ينبغي استحضارها حال مباشرة إعداد هذا المشروع، وتهم الأولوية الأولى ، وفق منشور وجهه رئيس الحكومة لأعضائها، إعطاء أهمية للسياسات الاجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل، وكذا برامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي مع كافة أطراف الحوار، ودعم القدرة الشرائية للمواطمين.
وأضاف، استنادا لنص رسالته لأعضاء الحكومة، أن الأولوية الثانية تتمثل في مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، وأكد أن الأولوية الثالثة فتمثل في مواصلة الإصلاحات الكبرى، في حين تشمل الأولوية الرابعة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
في نفس السياق قالت رسالة العثماني، أنه وارتباطا بدعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، فإنه من الضروري “الانكباب على القيام بهذا الإصلاح في أقرب الآجال، مع التركيز على المبادرات المستعجلة التي أكد عليها الخطاب الملكي الأخير”.
وأبرو العثماني، أن مباشرة الحكومة الجاد لإعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، وفق المنظور الذي حدده الملك.
و طالب العثماني، باتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق.
فيما أشار،في الأخير أنه”لابد أن نستحضر كذلك، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية”.
يشار في هذ الصدد، أن جل تحليلات الفاعليين الاقتصاديين والسياسيين يوكدون أن حكومة العثماني والحكومة التي سبقتها برئاسة بن كيران، سبق أن طرحا تقريبا نفس الأولويات، لكن مجال التحقق كان منعدما، وأنهما معا أوفياء ومازالوا لمطاليب المؤسسات البنكية العالمية في تقديس التوازنات المالية والماكرواقتصادية، وعلى حساب الفقراء والطبقة المتوسطة، وفي ضغط هذه المؤسسات لمزيد من تخلي الدولة عن كل مجالات الخدمات العمومية، من تعليم وصحة وسكن وشغل، وتخليها عن دعم الفئات الشعبية المسحوقة، مع كل ما يترتب عليه ذلك من تكريس للفوارق الاجتماعية والمجالية ومن فقر وعزلة للعالم القروي والمدن المهمشة.
