من بينهم مدرب لمنتخب وطني.. النظام الجزائري يضع متظاهرين تحت الرقابة القضائية

أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بأن متظاهرين، جرى إيقافهم خلال الجمعة 116 للحراك، بالجزائر العاصمة، تم تقديمهم، يوم الأحد، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ووضعوا تحت الرقابة القضائية.

وأوضحت اللجنة، في منشور على موقع فيسبوك، أن من بين المتظاهرين الذين جرى إيقافهم، هناك كمال بورماد، وهو المدرب السابق للمنتخب الجزائري لسباق الدراجات، والذي تعرض لاعتداء جسدي عنيف من قبل رجال الشرطة، بحسب ما أظهره شريط فيديو أثار استياء الرأي العام الجزائري.

وحدد تاريخ محاكمة نشطاء الحراك الموقوفين، الذين يتابعون من أجل “التجمهر غير المسلح”، و”عصيان أوامر وقرارات الحجر الصحي”، في يوم 23 ماي الجاري.

وسجلت الجزائر، على بعد أسابيع قليلة عن الانتخابات التشريعية، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.

وكانت الشرطة الجزائرية قد منعت، يوم الثلاثاء الماضي، الطلبة من الخروج في مسيراتهم الأسبوعية المعتادة، بالجزائر العاصمة وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وجاء منع هذه المسيرات في سياق القمع المكثف الذي يستهدف نشطاء الحراك، ومعارضين سياسيين وصحفيين، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.

ويقبع حاليا في السجون الجزائرية 70 من معتقلي الرأي، بسبب وقائع ترتبط بالحراك أو بالحريات الفردية، بحسب الموقع المتخصص “ألجريان دتاينيس”.

ووفق منظمات أخرى تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 750 شخصا، من بينهم مناضلون ونشطاء الحراك، تم إيقافهم واعتقالهم من قبل مصالح الأمن، طيلة شهر أبريل الماضي، عبر كافة التراب الجزائري.