العثماني يتوقع نسبة نمو للاقتصاد في حدود 3،2 في المائة 2019 إذا سقط المطر وإذا كان سعر البترول 68 دولار
توقعت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، التي جرى إعدادها من طرف رئاسة أن يتحقق تحقيق نمو للاقتصاد الوطني قدرته في حدود 3.2 في المائة سنة 2019، في حسن قدرت أن تكون نسبة العجز في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
في نفس السياق توقعت المذكرة أن تواصل دينامية القطاعات غير الفلاحية تسجيل تطور في القيمة المضافة بـ3,7 في المائة، مقابل 3,3 في المائة سنة 2018، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار فرضيتين من جهة سعر البترول بمعدل 68 دولار للبرميل، ومن جهة ثانية محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.
وأكدت المذكرة التأطيرية، أنه بغية التخفيف من العبء على ميزانية الدولة، سيجري انطلاقا من سنة 2019، اعتماد آلية جديدة لتمويل مشاريع استثمارية مبرمجة بالميزانية العامة، وتقوم على الشراكة المؤسساتية للمساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وذلك في أفق جعلها رافعة لاستقطاب استثمارات خاصة في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت ذات المصدر، أن الحكومة واعية بأهمية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، خاصة في ظل تزايد حدة الإكراهات الداخلية والخارجية، وارتفاع حجم الالتزامات، وما يرتبط بذلك من ضرورة ترتيب الأولويات.
