تطالب الأسر المغربية من مغاربة العالم، وأيضا، من من السكان ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد، بالجديدة، إلى إنصاف حقيقي من القضاء، خاصة بعد عرض قضيتهم أمام محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤكدين أن لديهم إيمان قوي بنزاهة وفعالية العدالة بالمملكة المغربية.
وتلتمس الأسر المتضررة الإنصاف في الملف الذي بلغ أطوارا متقدمة في المرحلة الاستئنافية، معبرة عن تخوها في نفس الوقت، من استعداد المتهم الرئيسي، (ح.ص)، المدان في عملية النصب والاحتيال، فيما بات يعرف بقضية “إقامة أوزود” لتنفيذ الشوط الثاني من خطته، والبحث عن خروج آمن من السجن كي يتمتع بغنيمة الدفعات المالية التي دفعها الضحايا.
وأكد الضحايا، أن هذا التخوف مرده إلى ما يلمسونه على أرض الواقع، على بعد أيام قليلة من تاريخ الجلسة القادمة، مبرزين أن هناك مناورات تحاك حول الشقق التي تسلمتها الأسر، وأضافت: “الشقق التي تسلمناها غير مكتملة والمثقلة بديون البنك، بدعوى إصلاحها، حيث منعنا من ولوجها بعد أن وضع أشخاص غرباء مواد بناء على طول مدخلها دون القيام بأي نوع من الأشغال. ورغم توجهنا إلى السلطات، ظلت نداءاتنا دون مجيب، حيث امتنع الجميع عن إنصافنا”.
وأضاف المصدر: “إن الحكم القضائي الابتدائي في حق (ح.ص) صاحب مشروع “إقامة أوزود” لم يرضنا، ولم ينتصر لحقنا في امتلاك شرعي وسليم لشققنا، بدليل أننا نواجه اليوم، ليس فقط بشقق على خراب، بل نواجه أيضا بقرار مؤسسة بنكية تضع شققنا في المزاد العلني، وتنذرهم بالإفراغ من أجل تحصيل أموالها، بعد تهرب صاحب الشركة، المعتقل حاليا، من أداء مستحقات القروض التي تراكمت عليه، طيلة أزيد من 12 سنة من إطلاق المشروع”.
واستفاد المشروع الذي أطلقته شركة مساهمة، تتألف من أفراد عائلة واحدة، والذي عرف في ما بعد ب” الحدائق الخضراء “، من قروض بنكية. أولها في 2009 بمبلغ ستة ملايين درهم، وآخرها بمبلغ 10 ملايين درهم، غير أن الشركة لم تؤد أي قسط من أقساط الدين الذي عليها، في الوقت الذي كان المستفيدون قد سددوا مساهماتهم، والتي كانت تودع في حسابات شخصية، وهو الأمر الذي أدى إلى إثقال كاهل الشركة بالديون التي وصلت إلى مليارا وعشرين مليون سنتيم بحلول سنة 2015.
وفي سنة 2009، أقدم المسير الأول الشركة، (ح.ص)، على مغادرتها، قبل أن تتحول إلى شركة محدودة، وجرى استصدار قرض جديد بقيمة ستة ملايين درهم لبناء عقارات مدته 48 شهرا، وبعد الحصول على القرض عاد المسير المستقيل إلى مكانه الطبيعي في الشركة.
وفي سنة 2011، توالت قروض الشركة من خلال دمج السلف الأول والفوائد المترتبة عليه، ولم تؤدي أي قسط من الديون رغم أنها تحصلت على مبلغ مليار سنتيم من تسويق الشقق، علما أنها لا تعقد جموعها السنوية ولا تودع إقراراتها الضريبية، وسجلها التجاري مثقل بالحجوزات التحفظية، فضلا عن استفادة قريبة من المسير من قرض شخصي للخواص بمبلغ 500 ألف درهم بكفالة من شركة ” الحدائق الخضراء “.
ويشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، سبق لها متابعة منهدس عملية النصب، في حالة اعتقال، من قبل وكيل جلالة الملك بجنحة النصب والاحتيال، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، علاوة على تعويض المطالبين بالحق المدني، بمبلغ قدره ثلاثة ملايين سنتيم لكل ضحية، و5000 درهم غرامة للخزينة العامة.
واعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمنطقة بوسكورة، بعدما ظل هاربا لقرابة سنيتن، بسبب شكاية تقدم بها الضحايا، حيث أمرت النيابة العامة بإيداعه سجن سيدي موسى بالجديدة.
