تحقيق يكشف عن تواطؤ الحكومة ووسائل الإعلام في مذبحة تولسا العرقية
كشف تحقيق أجرته مؤخرا صحيفة ((واشنطن بوست)) أن الحقائق وحجم الدمار لمذبحة تولسا العرقية عام 1921، قد تم التستر عليها عمدا تحت تواطؤ الحكومات المحلية ووسائل الإعلام. في عام 1921، كانت غرينوود، وهي منطقة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، واحدة من أغنى مجتمعات الأمريكيين من أصل أفريقي في البلاد. ولكنها سرعان ما أحرقت وتحولت إلى رماد في أحداث تولسا.
جاء ذلك الدمار بعد اتهام ديك رولاند، وهو أمريكي من أصل أفريقي عمره 19 عاما، بالاعتداء على سارا بيج، وهي عاملة بيضاء في مصعد بمبنى وسط مدينة تولسا.
وتحولت التهمة الموجهة ضد رولاند، وتطورت، أخيرا إلى صدام بين حشود محلية من البيض والمحاربين القدامى السود، وفقا لتقرير نشرته ((واشنطن بوست)) في أبريل الماضي.
قال التقرير إن “ما حدث بعد ذلك كان فوضى عارمة يعتقد المؤرخون أنها خلفت ما يصل إلى 300 قتيل و10 آلاف مشرد”.
رغم ذلك، لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن الضحايا وتدمير الممتلكات، مع رفض مطالبات التأمين التي قدمها أصحاب المنازل والأعمال، ما يعكس جزئيا أن العنصرية المتجذرة في المؤسسات الأمريكية هي السبب الرئيسي للمأساة.
وجاء في تقرير الصحيفة أن “دائرة شرطة المدينة ومكتب عمدة المقاطعة قاما بتفويض وتسليح البيض في تولسا لقتل ونهب وحرق ما يقرب من 40 مبنى في غرينوود”، وفقا لدعوى التعويض التي قدمها ثلاثة ناجين العام الماضي ضد مدينة تولسا، بمقاطعة تولسا، بولاية أوكلاهوما وغرفة تجارة تولسا.
وأشارت الدعوى إلى أن “الحرس الوطني للولاية شارك مع أولئك الغوغاء البيض الغاضبين، في قتل ونهب وتدمير ممتلكات السكان السود في غرينوود.
واستهدفت المدينة، والعمدة، وغرفة التجارة، والمقاطعة، استهدفوا قادة المجتمع الأسود وضحايا المذبحة، وسعوا لمحاكمتهم كمحرضين على المذبحة – على الرغم من معرفتهم للمسؤول الحقيقي”.
إن جهود الضحايا قد فشلت فعلا. في عام 2015، رفضت المحكمة العليا، دون تعليق، دعوى قضائية سابقة ضد تولسا وإدارة الشرطة والولاية، بينما قضت المحاكم الأدنى مستوى بأن قانون التقادم لمدة عامين على الدعاوى قد انتهى في عام 1923.
في الوقت نفسه، كانت التغطية الإعلامية متحفظة أيضا بشأن ما حدث في تولسا. قالت صحيفة ((واشنطن بوست)) إنه “لعقود بعد المذبحة، ساد الصمت حول ما حدث. وقلة في تولسا علموا بها في المدرسة أو في الكنيسة أو على موائد العشاء العائلية”.
وأضاف التقرير أن “من شهدوا أعمال العنف قد ماتوا ببطء، آخذين ذكرياتهم معهم”.
