شباب: التجنيد الإجباري يجب أن يشمل الجميع حتى ’’ولاد الفشوش والمسؤولين‘‘

لقي إعلان الحكومة، دراستها لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، نقاشا واسعا بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استغرابهم من السرية التامة التي تم فيها إعداد القانون، قبل اعلانه كنقطة بجدول أعمال المجلي الحكومي، المنعقد اليوم الاثنين 20 غشت الجاري.

واختلفت اراء نشطاء الفيسبوك، بين مؤيد للقانون ومخالف له، متسائلين عن مضمونه وكيفيات تنزيله،

التجنيد مقابل الوظيفة العمومية

بالنسبة لمهدي الزوات، فمشروع قانون الخدمة العسكرية، أمر ايجابي، في ظل حالةالتسيب التي أصبح يعرفها الشباب في السنوات الأخيرة، لكنه يتطلب الكثير من التدقيق والتركيز، للإفراج عن قانون متكامل ويعبر عن جميع وجهات النظر داخل المجتمع، وكذا التحقق من جدوائيته، كما يتطلب الاجابة عن عديد من الأسئلة التي تخض كيفيات تنفيذه وتحديد الفئات المستهدفة منه، وكذا مستقبل الشباب الذين سيخوضون فترة التجنيد الاجباري.

واعتبر الزوات، وهو منسق حركة ’’ولاد الدرب‘‘ الفاعلة بمدينة الدار البيضاء، أن الفئة العمرية التي يستهدفها مشروع القانون، والمحددة ما بين 19 و25 سنة، حسب مصادر إعلامية، تظل ايجابية مقارنة مع الفئة العمرية التي كان يستهدفها القانون السابق والذي حددها ما بيين 18 و35 سنة، غير أنه يجب هنا التوضيح أكثر عن طبيعة الفئة المستهدفة، يضيف الزوات قائلا ’’ بحيث يجري الحديث عن إعفاء الشباب المتمدرسين، فإن مشروع القانون يجب أن يوضح إذا ما كان يتعين على الشباب الذين أنهوا دراستهم أن يخوضوا فترة الخدمة العسكرية، أم لا؟‘‘ وكذا اعتماد الخدمة المدنية بالموازاة مع الخدمة العسكرية، بالنسبة للشباب غير القادر علة مزاولة الانشطة العسكرية، كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدد من الدول الأخرى,

كما تساءل المصدر ذاته، عن مستقبل الشباب بعد اجتياز الخدمة العسكرية، من قبيل الحق في الولوج إلى الخدمة العمومية، على غرار باقي الدول التي تعتمد قانون الخدمة العسكرية، وإن كانت للدولة قادرة على توفير مناصب شغل في الوظيفة العمومية لهؤلاء الشباب، فضلا عن اعتراف القطاع الخاص بفترة الخدمة الاجبارية والتي تمتد لسنتين، أم ستعتبر هذه المدة الزمنية كفترة عطالة، مما سيؤثر على الشباب الذي اختار العمل في القطاع الخاص.

كما عبر الزوات، عن تخوفه من جهة أولى، من عدم تنفيذ قانون الخدمة العسكرية بعد المصادقة عليه، على جميع الفئة التي يستهدفها، دون تمييز حسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، ومن جهة ثانية، تساءل منسق ’’ولاد الدرب‘‘ عن إمكانية الأخذ بعين الاعتبار الفصل 19 من الدستور، وإلزام الشابات أيضا بالقانون، معتبرا أن المجتمع سيجد صعوبة في تقبل إجبار شابة في التاسعة عشرة من العمر على اجتياز الخدمة العسكرية لمدة عامين.

التجنيد يجب أن يشمل ’’ولاد الفشوش‘‘

من جانبه، اعتبر عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن إعادة العمل  بقانون التجنيد العسكري  الذي تم تجميده لسنوات، فرصة للاسهام في تأطير الشباب وزرع قيم المواطنة والروح الوطنية، ومعالجة الاشكالات الاجتماعية التي يتخبط فيها الشباب، خاصة من يوجدون خارج المدرسة،  مضيفا أنه ’’من الأفضل أن يتم تأطيرهم في إطار التجنيد، بدل جعل الشارع يتولى عملية التأطير وإنتاج شباب غارق في الجريمة، الانحراف واستهلاك المخدرات بأنواعها، وذلك بعد ما أتبثت العديد من مؤسسات  التنشئة الاجتماعية فشلها الأسرة، المدرسة، المنظمات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني، والعديد من القطاعات التربوية في عملية تأطير الشباب‘‘.

وشدد عبد الواحد زيات، على ضرورة تطبيق هذا القانون على جميع الشباب دون استثناء قائلا في هذا الصدد ’’ينبغي أن يشمل هذا القانون ولاد الفشوش حتى يتعلموا بدورهم الانضباط و الاحترام و تقوية قيم المواطنة، كما لا ينبغي استثناء أبناء مسؤولي الدولة والوزراء والبرلمانيين و أبناء المنتخبين أو أبناء الطبقة البرجوازية، بل ينبغي أن يطبق التجنيد بشكل لايفرق بين أبناء الشعب و(الهاي كلاص) بل الكل سواسية مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية كذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يراعي المساواة بين الجنسين ويصبح أيضا معيارا يتم الأخذ به في الترشح للانتخابات و تقلد المناصب‘‘.

كما اعتبر المصدر ذاته، أن التجنيد ينبغي أن يكون حافزا لمعالجة الهدر المدرسي وتكوين الشباب وإذماجهم في التعليم من جديد أو التكوين المهني.