UMT: نقابة المالية تدعو للإسراع بالتفاوض حول الملف المطلبي في شموليته
طالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT، وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بإحداث لجان السلامة و حفظ الصحة بمختلف المديريات و الجهات لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا في ظل التراخي الملحوظ و تكاثر الإصابات و انتشار الفيروس بمختلف المصالح المركزية و الخارجية، و ذلك عبر تقوية التدابير الوقائية و الاحترازية ،و من أجل العمل على احترام معايير الصحة و السلامة المهنية كما أقرتها منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن النقابة، في إطار مواكبته للمستجدات التي تعرفها وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة و تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية و المهنية و الإدارية لموظفات و موظفي الوزارة، حيث جددت مطالبتها بالتفعيل الكامل لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة المتعلق بالتدابير و الإجراءات الوقائية من أجل تشجيع و توسيع مجال العمل عن بعد و الرفع من وثيرة رقمنة الخدمات في إطار مقاربة تشاركية ناجعة.
وأعلن البلاغ ذاته، عن استياءه من المقاربة التجزيئية و الأحادية التي تنتهجها الوزارة في تعاطيها مع إعادة الهيكلة التي عرفتها مؤخرا المديرية العامة للضرائب، مديرية الميزانية، مديرية الخزينة و المالية الخارجية و الوكالة القضائية للمملكة و التي تعتريها العديد من النقائص و متسائلة في هذا الإطار عن مال مشروع المرسوم المتعلق بالهيكلة الشاملة للوزارة و المنظام(Organigramme) المتعلق بالمصالح الخارجية للوزارة و يجدد مطالبته باعتماد مقاربة شمولية و تشاركية لأي مخطط يهم هذه الهيكلة.
المصدر ذاته، اعتبر الحركة الانتقالية التي عرفتها الإدارة العامة للجمارك و مديرية أملاك الدولة قد شابتها العديد من الاختلالات و لم تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير ذات الأبعاد الاجتماعية و العائلية و الصحية، مجددا مطالبته بمأسسة الحركة الانتقالية و جعلها سنوية في إطار تدبير تشاركي، موحد، متكامل و متناغم يستحضر دواعي المصلحة و الاستقرار الوظيفي و الاجتماعي و الأسري لموظفات و موظفي الوزارة و يحترم مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
هذا ودعا البلاغ، الخازن العام للمملكة لوضع حد لمعاناة الأخوت و الاخوان الذين تم تنقيلهم إلى مدن أخرى خارج مدينة مراكش و ذلك بالصيغة التي تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي و الأسري، مطالبا الوزارة بصرف مستحقات الموظفات و الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي في الدرجة برسم سنة 2020 في أقرب الآجال،
هذا وجددت نقابة المالية، التأكيد على ضرورة استئناف اللجنة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة لاجتماعاتها في أقرب الآجال و مباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض حول الملف المطلبي في شموليته و الذي يهم أساسا، التسريع بتلبية مطالب المكتب النقابي لموظفات و موظفي قطاع إصلاح الإدارة ؛و تسوية وضعية الموظفات و الموظفين الحاملين للشواهد العليا ؛وإدماج الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة ؛
و إيجاد حل سريع لوضعية موظفات و موظفي الإنعاش الوطني.
و في الأخير أكد المكتب الوطني للنقابة، أنه و إذ يجدد التزامه بتعهداته ، فإنه يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة و الاستعداد لخوض المعارك النضالية في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني ليوم 7 يوليوز 2021.
