إجراءات محتملة لإلباس الحكومة الجديدة قميص الإصلاح ودق آخر مسمار في نعش البيجيدي

مرحلة انتهت مرر فيها النظام على ظهر حزب العدالة والتنمية أبشع القرارات اللاشعبية سواء في الميادين الإقتصادية والإجتماعية ( صندوق المقاصة، سن التقاعد، إطلاق يد القطاع الخاص وإهمال القطاعات العمومية واهمها الصحة والتعليم، إلخ،…)، أو في الميدان السياسي، بالتضييق على الحريات النقابية، وقمع الإحتجاجات الجماهيرية، وإقامة المحاكمات الصورية في حق الصحافيين والمعارضين.

وزيادة في التنكيل بمشاعر الشعب المغربي ، ولتمريغ البيجيدي في مزيد من الأوحال، دفع بأمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى التوقيع على اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولإتمام التصفية السياسية لهذا الخادم المطيع لكن الغير مأمون، وإخراجه من جنة المخزن محطما مبهدلا استعملت كل الوسائل في العملية الإنتخابية لإنزاله إلى أسفل سافلين بعد أن كان يتصدر كل الأحزاب بما فيها أحزاب البلاط.

الآن بعد انتهاء هذا الفصل الذي دام عشر سنوات ،أ نزل فيها الحكم كل ما يريد بقفاز إسلامي، ونظرا للتدمر الشعبي داخليا وللوضع المتأزم على صعيد المنطقة ، فمن المحتمل أن تقدم الحكومة المخزنية الجديدة على اتخاد بعض الإجراءات لتهدئة الشارع المغربي من جهة ، ومن جهة أخرى لإعطاء انطباع بأن عهدا جديدا قد انفتح بعد أن تم التخلص من حكومة الإسلاميين وكوارثها.

ومع أنه من الصعب التكهن بما يدور في الدوائر العليا للدولة ، فإن الإجراءات المحتملة قد تشمل:

1- الإفراج عن بعض معتقلي الحراكات الشعبية ، وتخفيض العقوبات الحبسية الصادرة في حق بعض معتقلي الرأي ، وذلك بعد أن وجه الحكم طيلة المرحلة السابقة رسائل رعب للكل المعارضيين ، وذلك من خلال تصميمه على البطش بدون حدود واستعماله أحط الأساليب لإقبارهم في السجون.
إلتفاتة من هذا النوع ، ثمنها قليل وأجرها دعائيا كثير ، لأنها لا تعني بأن هناك انفراج ،و النظام نفسه لا يريد أن يفهم المغاربة بأن يد القمع قد رفعت حقيقة. المهم هو تغذية الوهم بأن كل شيء ممكن.

2- فتح حوار مع النقابات، وزيادة نسبية في الأجور. وهذه ضرورة يفرضها واقع التضخم المالي و الإرتفاعات الصاروخية الأخيرة في أثمنة مواد الإستهلاك الأولية، حيث أن هذه الزيادات، وإن حصلت، لن ترقى حتى إلى الإبقاء على القدرة الشرائية التي كانت من قبل لدى المواطنين. ومع ذلك، سيتم التطبيل للحوار وللزيادة في الأجور من طرف وسائل الإعلام الرسمية والموازية، وتقديمها كإنجاز تاريخي عظيم للحكومة الجديدة.

لكن وراء هذا الدخان العابر ، السياسة الليبرالية المتوحشة ستستمر. اقتصاد الريع سيستمر . ،.وكذلك الإغتناء الغير مشروع، . و الرشوة والفساد الإداري، وتبعا لهذا ، ازدياد تردي الأوضاع الإجتماعية وكل المصائب التي تعاني منها الطبقات الشعبية ، والتي تدفع بها حتما للإحتجاج ، ليقابله كالعادة القمع الشرس.
فأي مخرج من مثلث الموت هذا: فساد و قهر – احتجاجات – قمع ؟!

إن هذا الواقع المغلق ، رغم المناورات السياسية التي تحسب نفسها ذكية، ورغم مظاهر القوة التي تنفخ فيها الدعاية المأمورة، تدل على أن النظام في مأزق، وأن الوضع قابل في أي وقت للخروج عن السيطرة . وهذا ما يفسر تغول أجهزة الأمن وإطلاق يدها للبطش.

لكن هل يمكن الإستمرار في التحكم في الوضع بالخوف والمناورات السياسوية ؟