مشروع قانون المالية لسنة 2022.. تباين في مواقف الفرق والمجموعة البرلمانية بين مثمنة لمضامينه ومنتقدة لها
تباينت مواقف فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 بين مثمنة لمضامينه التي “تشمل إجراءات واضحة”، ومنتقدة لها لـ”عدم ترجمته للبرنامج الحكومي”.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، أكد عدد من البرلمانيين على أنه مشروع قانون المالية جاء شاملا ويحمل أجوبة للتحديات المطروحة حاليا، فيما اعتبر آخرون أن هذا المشروع لا يتضمن “إجراءات جريئة” .
وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، أن مشروع قانون المالية جاء لمعالجة “التراكمات السلبية”، وتضمن إجابات واضحة للخروج من آثار الأزمة الحالية المرتبطة بجائحة كوفيد – 19 .
وأضاف غيات أن مشروع القانون حدد عددا من الأولويات، منها على الخصوص ، إنعاش الاقتصاد الوطني وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام.
بدوره، لفت رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد تويزي، أن أولى الارتسامات عن مشروع قانون المالية لسنة 2022 “إيجابية”، لكونه يضم أرقاما تهم السياسات التي ستنكب عليها الحكومة لبلوغ ما جاء به البرنامج الحكومي الذي قدم أمام البرلمان، مشددا على أن الأمر يتعلق بتوجه لدعم الجانب الاجتماعي، خاصة التعليم والتغطية الصحية، وترصيد عدد من المسائل التي كانت سابقا وأتت الحكومة لتعزيزها.
وتوقف تويزي عند أمرين أساسيين يتعلقان بمشروع تشغيل 250 ألف في أفق سنتين، ومشروع “فرصة” الذي يمنح إمكانية للشباب لخلق المقاولات ودعمها، وهو ما من شأنه إعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني، لافتا أيضا إلى المجهود ستبذله الحكومة في مجال ” استخلاص الضرائب ” .
بالمقابل، أكدت النائبة نزيهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة)، أن ” مشروع قانون المالية يحمل تناقضا بين نسبة النمو المعلن عنها في التصريح الحكومي الذي حددها في 4 في المائة، وتلك المصرح بها في المشروع والتي لا تتجاوز 3.2 في المائة “، معتبرة أنه ” لا يمكن للحكومة، بناء على نسبة النمو هذه، تنزيل برنامجها في العديد من المجالات “.
وأضافت السيدة أباكريم أن “الحكومة لن تتمكن، من خلال الميزانيات المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم من تنزيل المشاريع الكبرى ذات الصلة، وعلى رأسها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية “.
من جهته، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن مشروع قانون المالية “لم يتضمن ما جاء به البرنامج الحكومي”، ولم يتطرق للانتظارات القوية والمستعجلة جدا للمواطن.
وأكد السنتيسي على أن “المواطن اليوم في حاجة إلى حلول مستعجلة جدا، (..) كنا ننتظر إجراءات جريئة من قبل الحكومة، خاصة في سنتها الأولى، وأن تأتي بحلول قابلة للتطبيق وقادرة على التخفيف من حدة آثار الأزمة الصحية الحالية “.
بدوره، سجل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، ” التراجع على عدد من الخيارات سواء التي وردت في الوعود الانتخابية أو في ما يتعلق بالبرنامج الحكومي”.
واعتبر بوانو أن تنصيص المشروع على الزيادة في الضرائب على الدخل بنسبة 10 بالمائة، والضريبة على الشركات ب34 في المائة، وكذا في الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية “يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
من جهة أخرى، اعتبرت المستشارة البرلمانية، حمداني أمينة، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه “من السابق لأوانه إبداء رأي الفريق” بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، مشيرة إلى أن موقف الاتحاد المغربي للشغل بشأن المشروع سيتبلور بعد تداول قيادة النقابة في مضامينه وعقد اجتماع أعضاء الفريق بمجلس المستشارين.
