قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم، أنه و بعد مراجعة مستفيضة، تعتبر أن الصحافي الاستقصائي المغربي عمر الراضي حُرم من محاكمة عادلة وحُكم عليه بست سنوات في السجن بتُهمتَي “التجسس” و”الاغتصاب”. والتي من المقرر عقد جلسة استئناف فيها في 25 نوفمبر 2021.

اقرأ أيضا…

إرجاء النظر في قضية الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو لغاية 9 من دجنبر

وذكرت المنظمة الحقوقية، أن محاكمة الراضي أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء شابتها خروقات عديدة لمعايير المحاكمة العادلة، منها رفض المحكمة غير المبرر لفحص أدلة والاستماع إلى شهود لصالح الراضي، وعدم السماح لمحاميه باستجواب شاهد الادعاء.

وقالت المنظمة، إن الحكم المكتوب، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، استند على تكهنات وحجج تخمينية بشكل كبير.

وصرح إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: قائلا، إنه و “بعد سنوات من مضايقات الشرطة التي تُوجت بمحاكمة أشبه بالمهزلة، يقضي عمر الراضي الآن سنته الثانية وراء القضبان بدل أن يقوم بعمله، أي إعداد تقارير صحفية عن الفساد في الدولة.

وأضاف، المتحدث ذاته، أن السلطات المغربية تزعم أن هذه قضية ‘تجسس’ وليست مجهود لإسكات أحد آخر الصحافيين المعارضين في البلاد، “لكن الخطة مكشوفة أمام الجميع”.

وكشفت هيومن رايتس ووتش، أنها قابلت الراضي قبل اعتقاله في يوليوز 2020، وكذلك والديه، وثمانية من محاميه، وأربعة من زملائه، وخمسة شهود في واقعتين كان يُحاكم بسببهما. كما حضرت هيومن رايتس ووتش خمس جلسات من محاكمته وقرأت أكثر من 500 صفحة من ملف قضيته، منها الحكم المكتوب في 239 صفحة الذي يُفصّل المنطق الذي استندت إليه المحكمة في إدانته، وعشرات التقارير الإخبارية عن قضيته.

و قالت هيومن رايتس ووتش إن قضية الراضي جزء من نمط اعتقال واحتجاز ومحاكمة السلطات المغربية لصحافيين، أو نشطاء، أو سياسيين مستقلين بسبب كتاباتهم النقدية وعملهم، بموجب تهم مشكوك فيها تشمل الجرائم الجنسية، و”غسل الأموال” و”خدمة أجندة أجنبية”.

و قال غولدستين: “الاغتصاب والاعتداء الجنسي جريمتان خطيرتان تستحقان تحقيقات جادة وإجراءات عادلة. إذا أرادت السلطات المغربية أن تُثبت أنها تُحاسب عمر الراضي مثل أي مواطن آخر، وإبعاد الشكوك و بأنها توظف المحاكم لسجن معارض تحت تهم واهية، فعليها أن تمنح الراضي المحاكمة العادلة والمحايدة التي حُرم منها حتى الآن”.