كبرى الوكالات الأوروبية تتهم فايسبوك وغوغل بسرقة الأخبار

اتهمت كبرى وكالات الأنباء الأوروبية بينها وكالة «الصحافة الفرنسية»، أمس (الثلاثاء) موقعي «غوغل» و«فيسبوك» بـ«سرقة» الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل، في بيان مشترك دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.

وفي المقال الذي وقعه مديرو حوالي عشرين وكالة أنباء بينها وكالة «الصحافة الفرنسية» الفرنسية، و«برس أسوسييشن البريطانية» و«دي بي إيه» الألمانية، حضّ هؤلاء البرلمان الأوروبي على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة :الاختلال”.

وجاء في المقالة أن “سرقة عمالقة الإنترنيت لمحتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، يشكل تهديداً لكل من المستهلكين والديمقراطية”.
وأشار البيان المشترك بين الوكالات التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات إلى أن «فيسبوك» أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017 و16 مليار دولار أرباحا، في حين حقق «غوغل» 12.7 مليار دولار أرباحا من أصل 110 مليارات دولار مبيعات.

وأضافت الوكالات في صيغة سؤال: “من بوسعه أن يعترض منطقيا بأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع رسوم عادلة لقاء المحتوى الذي يستخدمونه؟”.
وأشارت الوكالات في بيانها أن: “الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام. النواب الأوروبيون لديهم واجب إقرار إصلاح قانون حقوق المؤلف، وذلك من أجل استمرار الصحافة والمحافظة على استقلاليتها والدفاع عن القيم الديمقراطية”.

ويتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون، الأولى هي المادة 13 التي ستجعل منصة «يوتيوب» التي يملكها «غوغل» مسؤولة قانونيا عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم. والثانية هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى «الحقوق المجاورة» التي من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم «غوغل» أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها.

في نفس السياق أكد البيان المشترك: “من دون دفع الرسوم، يستخدم عمالقة الإنترنت كغوغل وفيسبوك كميات هائلة من الأخبار التي ينتجها ناشرو الصحف ووكالات الأنباء بكلفة باهظة”.
ويقول المنتقدون إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر، وسيقلص دور هذه المنصات كمركز للإبداع خصوصا “يوتيوب”.
وكان أكثر من مائة من كبار الصحافيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بيانا أعده زميلهم من «الصحافة الفرنسية» سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.