صدر قرار عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، الجمعة، يعلن أن “الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي”.
وبغاية توفير فترة تحسيسية تقرر أن لا يطبق فورا، بل إلى غاية 20 من دجنبر من الشهر الجاري.
جدير بالذكر، أنه ورغم أن السلطات الحكومية كانت قررت “جواز التلقيح” في 9 نونبر من الشهر الفائت، كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية، إلا أن تطبيقه ، “سرعان ما تراخت في مراقبة إجباريته”.
