أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة الحالية تعمل على تنفيذ سياسات عمومية تروم توفير مناصب الشغل وتعزيز مناخ الأعمال، من خلال اعتماد مقاربة تراعي الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن السلطة التنفيذية الحالية تنكب بقوة على مدارسة أزمة الشغل ووضع التصورات الكفيلة بتجاوزها، مشيرا إلى أن الحكومة “عقدت أربع اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار”.
وتابع، في هذا الصدد، أن الحكومة صادقت أيضا على ما مجموعه 31 مشروع اتفاقية استثمار من شأنها توفير 11 ألف و300 منصب شغل.
وأضاف أن هذه الاستثمارات “الهامة جدا”، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 22.5 مليار درهم، س جلت رغم التداعيات الاقتصادية للجائحة واللايقين الذي يخيم على الاستثمار.
وذكر بايتاس بأن القطاعات الحكومية المختلفة تدرس آليات التدخل في ملفات التشغيل، وتتابع الحوار مع العاملين في القطاعات التي تعاني من فقدان مناصب الشغل بسبب الجائحة.
جدير بالذكر، أن تقريرا سابقا، كان أكد أن عدد العاطلين عن العمل بلغ في المغرب سنة 2020 نسبة 11,9 بالمئة، مسجلا أعلى ارتفاع مقارنة مع 2019 وسط فئة الشباب. وتسبب الجفاف والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، في فقدان أكثر من 430 ألف وظيفة. وسجلت الأرياف الحصة الأكبر من الوظائف المفقودة.
وأيضا، التقرير ذاته، أشار أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والجفاف في المغرب، تسببت في فقدان أكثر من 430 ألف وظيفة في 2020. وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي مليون ونصف المليون، وهو بالمناسبة تقرير رسمي صدر عن المندوبية السامية للتخطيط.
في السياق ذاته، تشير تقارير جديدة، إلى استمرار التدهور، وأزمة الشغل وتزايد العاطلين عن العمل، كذلك مع مطلع العام 2021 بحيث انخفض معدل الشغل على المستوى الوطني الشيء الذي انعكس سلبا على الوسطين الحضري والقروي.
