قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إن المؤشرات الظرفية الحالية تؤكد المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، مشيرا في نفس الوقت تأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، إن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وتابع أخنوش أن حدة التوترات التضخمية وصلت إلى مستويات استثنائية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة، فبلغت نسبة التضخم، التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 8,5% في الولايات المتحدة و7,5% في منطقة اليورو، وما يقارب9,8% بإسبانيا، و61% في تركيا و11 % في البرازيل.
وفي ظل هذا الوضع المضطرب، أكد رئيس الحكومة، أنه من المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب، مضيفا أنه بعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، صار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج.
وتابع أن توقعات الصندوق تشير إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلا من 4,4% إلى 3,5%. وفي منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا سيتراجع النمو من 3,9% إلى 2,7%.
في السياق ذاته، أشار أخنوش على أن الاقتصاد الوطني، في مواجهة هذه الأزمات المتوالية، أبان عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية خلال العقدين الأخيرين، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لللملك مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياسات.
وأكد على أن هذه العوامل ساهمت في استعادة الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021، وبداية هذه السنة.
