من بينها التهرب من تسجيل العاملات بCNSS..نقابة تؤكد غياب الآليات المؤسساتية لحماية المرأة العاملة من كافة أشكال التمييز
نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى العديد من النواقص والاختلالات التي تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة في المغرب، حيث نسبة الأمية في صفوف العاملات تناهز 70 في المائة، و دخل النساء العاملات في المتوسط أقل بكثير من دخل الرجال العاملين، فضلا عن صعوبة الترقّي الوظيفي للنساء، وعدم مراعاة التكافؤ بين الجنسين في المناصب القيادية.
وجددت المنظمة النقابية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التأكيد على دعم كل المبادرات والديناميات الوطنية التي تناضل في سبيل تفعيل مبدأ المناصفة على أرض الواقع، وتطبيق قانون المساواة بينهما في العمل وفي الأجر، وفي تقلد مناصب المسؤولية، لقناعتها الراسخة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة إلا بتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار.
إلى ذلك، اشار البيان ذاته، لغياب المناصفة في التعيين في المناصب العليا، و التحايل على القانون والتهرب من تسجيل العاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و التضييق على الحرية النقابية وعرقلة العمل النقابي، و عدم تفعيل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية حقوق العاملات، وغياب الآليات المؤسساتية لحماية المرأة العاملة من كافة أشكال التمييز.
وأخيرا، طالب المصدر ذاته، بدعم وتعزيز مكانة النساء في المجتمع والنهوض بقدراتهن لتحقيق أفضل مكانة سياسية واقتصادية، وعلمية ومهنية، و تمكين المرأة المغربية من مراكز القيادة في مختلف المجالات ودعمها للوصول إلى مناصب المسؤولية، وتشجيع القياديات الشابات على الابتكار وتحمل المسؤولية الأولى وريادة الأعمال.
