لجنة مؤقتة لتسيير شؤونها..مشروع قانون يمنح “مجاهد”المنتهية ولايته 2 سنوات إضافية على رأس مجلس الصحافة

يتعلق الأمر، بمشروع قانون رقم 15.23، ، والذي ينص على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، ويحدد مدة انتدابها في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

وينص مشروع القانون، على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وعضوية كل من محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.

فضلا عن “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الاشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، قاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية

وبموجب هذا المشروع، فإن رئيس الحكومة يعين ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

فيما تعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فضلا عن حضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.

واستنادا لنص المشروع، فإن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة، يتمتعون بنفس المنافع المخولة لهم خلال مهامهم في المجلس الوطني للصحافة، ويخضعون للواجبات نفسها.

ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تضيع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها، وفق مشروع القانون الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

ويشير مشروع القانون، إلى أن إحداث لجنة مؤقتة يأتي لتصحيح الوضع غير القانوقي الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، لافتا إلى استمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له إلى حين تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة.

ويعطي هذا المشروع للجنة المؤقتة، اختصاصات القيام بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.

كما يروم المشروع “تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصبة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

واعتبر المشروع أن اللجنة المؤقتة “ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة، وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة، وقواعد حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يُشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليًا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.

وفي حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبه أو رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عن ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب، يتم تعيين خلف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة، من فئة الصحافيين المهنيين أو فئة ناشري الصحف، حسب الحالة، بمرسوم.

وفي حالة انقطاع أحد أعضاء اللجنة الآخرين، لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه، يعين عضو يخلفه للمدة المتبقية من ولاية اللجنة، وفق نفس الكيفيات المشار إلها في المادة 5 من المشروع.

هذا، وكان مفترضا تنظيم الانتخابات في 4 أبريل الجاري بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية.

يشار في هذا الصدد، أن فرقا نيابية كانت قامت فيوقت سابق، بسحب مقترح قانون تقدمت به لتعديل القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه، وهو المقترح الذي كان أثار جدلا واسعا لكونه يتراجع عن الانتخاب في مؤسسة تهم الصحافيين، ويعوضه بالتعيين الملكي.

وهذا، المقترح الذي لم يعمر طويلا، كانت تقدمت به في 18يناير 2022 فرق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق التقدم والاشتراكية،فيما أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين، معارضتهم لهذا المقترح.

ومن بين ما ورد فيه، أن: المجلس الوطني للصحافة ، “يتألف من ثلاثة وعشرين (23) عضوا من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس. فيما يكون باقي أعضاء المجلس موزعين على النحو التالي: ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام.

“ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية. ويحدد بمقتضى نص تنظيمي، شروط تحديد هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس، فضلا عن سبعة (7) أعضاء منهم ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرهما..