أسباب رفض الموظفين الاقتطاع الإجباري الموجه للصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال

عبر مجموعة من الموظفين والموظفات عن رفضهم للاقتطاع الاجباري من أجورهم، وتساءل البعض منهم عن مآل الزيادة التي فرضت على تأمين السيارات من أجل صندوق الكوارث.

وفي هذا الصدد، قال منير جوري أستاذ علم الاجتماع وقيادي العدل والإحسان ، إننا مستعدون للمساهمة، وبأضعاف ولكن بإرادتنا وبالطريقة التي نتأكد من خلالها بأن مساهمتنا صرفت فعلا في التخفيف من أثار الزلزال.

وأضاف منير في تدوينة له، أن  الموظفون العموميون لصندوق الحكومة لا يحتاجون لينفقوا من أموالهم تضامنا مع ضحايا الزلزال، فقد ساهموا منذ اللحظات الأولى، قبل أن يُسمع صوت مؤسسات الدولة بساعات طويلة.
وحدد أستاذ علم الاجتماع ثلاث إشكالات يثيرها قرار الاقتطاع الإجباري لدى رجال التعليم تحديدا، والموظفين عموما؛ الأول في إجبارهم على التضامن خارج الإرادة وهذا غير منطقي بالنسبة إليه، موضحا أن الأصل في التضامن هو التطوع، والتطوع ضد الإجبار والإلزام ، وأكد بأنه يكفي أن تفتح الحكومة الصندوق لمن أراد التضامن سيودع المبلغ الذي يريد عن طيب خاطر.

الاشكال الثاني هو غياب الثقة والمسؤولية والمحاسبة، موضحا أن الصناديق لا تقدم بياناتها وتقاريرها ولا يُرى أثرها على الأرض، وقال منير جوري “إننا نسمع عن التبرع بالملايير من داخل المغرب وخارجه، ثم ينتهي الأمر بضبابية في الصرف، مستدلا بزلزال الحسيمة وكورونا.

وأضاف أن الاشكال الثالث متمثل في تبرع مؤسسة محمد السادس من أموال رجال التعليم دون إذنهم، والآن الحكومة ستقتطع من أجورهم دون إذنهم. وعبر قائلا” بزااف” هذا استغلال للمآسي الاخرين من أجل تبرير  الاعتداء على أرزاق الموظفين….