ويأتي ذلك، على خلفية مصادقة مجلس الحكومة الخميس الماضي على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تضمن في مادته الثالثة، بأنه “لا يمكن اجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك” فضلا عن المادة السابعة، التي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقا بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء واشترطت الحصول على إذن التقاضي من وزير العدل.

واعتبر البدالي صافي الدين، عضو المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، أن ما أقدمت عليه الحكومة : أولا يتناقض مع دستور 2011، الذي ينص في مواده 12، 13، 14 و 15 على دور المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وحق المواطنين و المواطنات في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. و يعتبر هذا الإجراء بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية.

واضاف البدالي، في مقال له صدر في الصفحة الرسمية لحزب الفيدرالية على الفايسبوك، أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، يتناقض و الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد و التي صادق عليها المغرب سنة 2007 و هي الاتفاقية الأممية التي أقرتها الامم المتحدة سنة 2003 و تضم 187 دولة منها المغرب، و ينص الجزء الأول على الوقاية ، يعني “كل التشريعات والإجراءات التي يجب على كل دولة العمل عليها لإرساء الشفافية والرقابة والضوابط بشكل يصعّب على الفاسدين ممارسة عمليات الفساد”.

وتابع القيادي بحزب الفيدرالية، أنه “يأتي الجزء الثاني وهو “التجريم وإنفاذ القانون ، ويعني تحديد أهمّ جرائم الفساد، من رشوة، واختلاس، وصرف النفوذ، واستغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغيرها من الجرائم وضرورة تحديد عقوبات رادعة لها، وايجاد الآليات التي تساعد على ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء بشكل فعال دون عقبات مثل الحصانات والسرية المصرفية وغيره””، مؤكدا أن “الحكومة المغربية اتخذت هذا الإجراء ضدا على الدستور و على القوانين الدولية و هو ما يطرح التساؤل التالي: لماذا تعديل المسطرة الجنائية في هذا الظرف؟ إنه بعد أن أصبح عدد البرلمانيين و المستشارين الجماعيين المتابعين في قضايا الفساد و نهب المال العام و الرشوة و التزوير يشكل نسبة مقلقة لدى الراي العام الوطني و الدولي، لجأت الحكومة إلى إجراء وقائي من تدخل جمعيات حماية المال العام للحد من المتابعات، خاصة و أن أغلب المتابعين هم من الأغلبية الحكومية”.