فيدرالية حقوق النساء تسجل وجود تأخرا كبيرا في إحداث هيئة المناصفة وتأمل إصدار قانون أسري جديد وعصري

واعتبرت الفيدرالية، أن هناك تأخرا كبيرا في تنزيل ورش ملاءمة التشريعات بمضامين دستور 2011، مؤكدة إلى “أن ذلك جعل عددًا منها يتناقض مع روحه ومع ديباجته وعدد من فصوله، وخاصة الفصل 19 الذي ينص على المساواة التامة في كافة الحقوق وعلى المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

وأشارت الهيئة النسائية، أنه و “رغم كل المجهودات وحسب الإحصائيات والتقارير والواقع الميداني والشهادات النسائية، فإن عددًا غير قليل من نساء المغرب مازلن يعانين من فوارق بارزة، ومن عواقب الفقر والتهميش والأمية والبطالة والهدر المدرسي لدى الفتيات والعنف والتمييز، والتأثيرات المناخية بشكل مباشر كندرة المياه والجفاف والفياضانات وغيرها، ولا يستفدن من حقوقهن الكاملة في الوصول إلى المعلومات ومن كل الفرص في مجالات الشغل والصحة والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصاد التضامني”.

واضافت في بيان لها في الموضوع، أن وظيفة هيئة المناصفة حيوية في مجال التقييم والوقوف على أوجه التقدم، وعلى الاختلالات التي تعتري أوضاع النساء في المغرب، وإعطاء التوصيات والبدائل والتأثير على الممارسة الاتفاقية والتشريعية وفي السياسات العمومية والبرامج والعمل في مجال المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

في السياق ذاته، سجلت الهيئة الحقوقية النسائية، عدم الاعتراف بدور النساء رغم إعالتهن للأسر والعائلات، وهو ما ينعكس سلبًا في برامج الإعانة والحماية وغيرها، فضلا عن انعكاس الأزمات والأعراف التقليدية في تأبيد هذه الأوضاع بشكل يضاعف من معاناة النساء، داعية لنفض الغبار عن هذه الأوضاع في كل المجالات بخطوات جريئة والرقي بحقوق النساء والنهوض بها للمساهمة الفعلية في تنمية البلاد بشكل يوازي سرعة الأوراش الكبرى وإشعاع المغرب وسعيه الحثيث إلى تموقع ضمن مصاف الدول المتقدمة.

وفي الأخير عبرت فيدرالية “حقوق النساء” أنها يحدوها أملا في أن يعرف ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي انطلق منذ 2022 تتويجًا بتغييرات شاملة وعميقة، وإصدار قانون أسري جديد عصري يقطع مع كل أشكال التمييز والحيف ضد النساء والأطفال ويتلاءم مع المقتضيات الدستورية ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، داعية إلى تعزيز التضامن مع النساء الفلسطينيات واللبنانيات ومع كل الضحايا المدنيين، وإدانة جرائم الإبادة الإسرائيلية وحلفائها ضد شعوب المنطقة.