أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب بوجود تجاوزات لبعض المصحات الخاصة، مؤكدا أنه تم رصد عدة مخالفات منها ما هو مرتبط بالفوترة والمبالغ وشيك الضمانة و”النوار”.
جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حيث اعترف أن سعر الأدوية مرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية للمغاربة.
وقال المسؤول الحكومي ” إنه بعد حذف الضريبة على القيمة المضافة جميع الأدوية انخفض سعرها من 7 في المائة إلى صفر”.
واعتبر الوزير، أن ” هذا عمل جبار ويتطلب توافقا مع المصنعين لكي لا يكون هنا لا ضر ولا ضرار”،موضحا، أنه لا يمكن إجراء مقارنة بين أثمنة الأدوية في فرنسا وإسبانيا مع المغرب لأن شركات الأدوية في هذه البلدان لديها أرباح أخرى غير هامش الربح الموجود في الأدوية.
وكان دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، منبها إلى ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية والاستشفائية في معظم المصحات الخاصة.
ووصف الفريق ما يحدث بأنه ”تغول” للمصحات الخاصة، من خلال رفعها لأسعار خدماتها في ظل جمود التعريفة المرجعية. كما انتقد غلاء الأدوية في المغرب مقارنة بدول أخرى.
وينتشر على نطاق واسع تعاملات غير قانونية بجل المصحات الخاصة، من قبيل قرض شيكات ضمانة لا تقل عن 10.000 درهم، وتسعيرة غير محددة وطلب مبالغ هائلة، فضلا عن عدة تحايلات ومنها ما يسمى بالدفع تحت الطاولة”النوار”.
