ترحيل ناشطة بيئوية فرنسية من المغرب بسبب ما اعتبر عرقلة لجمع الكلاب الضالة

شهدت منطقة أكادير إداوتنان مؤخراً حادثة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بعد قيام السلطات المحلية بترحيل مواطنة فرنسية ناشطة في المجال البيئي، إلى بلدها بتهمة ارتكاب خروقات قانونية، من أبرزها عرقلة عمل السلطات المختصة في جمع الكلاب الضالة.

هذا وتم  تنفيذ الترحيل مساء الإثنين، بعدما تورطت المواطنة في حادثة وقعت بمنطقة أورير شمال أكادير، حيث أقدمت على اقتحام شاحنة تابعة للسلطات، رفقة مجموعة من المواطنين الأجانب، وأطلقت سراح الكلاب الضالة التي تم احتجازها.

و بحسب المعطيات التي حصلت عليها “دابا بريس”، فإن هذه المواطنة الفرنسية كانت تدير ملجأ غير مرخص للكلاب والقطط، وتجاوزت فترة إقامتها القانونية في المغرب لأكثر من ثلاثة أشهر، كما ظهرت في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بعرقلة عمل السلطات في عملية جمع الكلاب الضالة، وهو الأمر الذي أثار استياءً في أوساط المجتمع المحلي.

و لم تقتصر ردود الفعل على التحركات الرسمية، فقد أصدرت أكثر من 50 جمعية محلية ناشطة بجماعة أورير بلاغاً استنكرت فيه تصرفات المواطنة الفرنسية وزملائها، كما أكدت الجمعيات في بلاغها أن هذه الكلاب الضالة تشكل خطراً على سلامة المواطنين، وطالبت السلطات المختصة بضرورة التعامل بصرامة مع مثل هذه الانتهاكات وتطبيق القانون بحزم.

و يأتي هذا الحادث في سياق تحديات مستمرة تواجهها السلطات المحلية في معالجة مشكلة الكلاب الضالة، التي تعد من القضايا المثيرة للجدل في المغرب.

و ازداد عدد هذه الكلاب في مناطق حضرية وقروية على حد سواء، مما أثار مخاوف من انتشار الأمراض وتزايد الحوادث المتعلقة بمهاجمة المواطنين، وبينما تدعو بعض الجمعيات إلى اعتماد حلول إنسانية للتعامل مع هذه الحيوانات، مثل تعقيمها وإيوائها، تصطدم هذه الدعوات بمشاكل تتعلق بالتمويل والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مثل هذه البرامج.

ويبقى الملف ختاما مفتوحاً على احتمالات متعددة، بين الحاجة إلى تنظيم أفضل لقضايا الحيوانات الضالة.
والتأكيد على ضرورة احترام الأجانب المقيمين للقوانين المغربية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تؤثر بشكل مباشر على سلامة المواطنين.