اعتبر كثير من المحللين أن حكومة أخنوش تواصل نظرتها الوردية، وهي تعرض مشروع قانون مالية 2025، حيث توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن “يحقق اقتصادنا الوطني نموا يقدر ب 3,3 في المائة مع نهاية سنة 2024، مدفوعا أساسا بالدينامية المضطردة التي يعرفها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 3,7 في المائة بعد تسجيل 3,5 في المائة سنة 2023”.
وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “مشروع قانون مالية 2025، جرى إعداده في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1,1 في المائة عند متم شهر غشت 2024، بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”، وهو الأمر الذي كانت مندوبية الحليمي نفته، حيث أكدت أن التضخم بات بنيويا في الاقتصاد الوطني، وأنه بات محليا وليس دوليا، ودعت الحكومة للتحلي بالصراحة في مخاطبة الرأي العام، والحيث إليه بصراحة.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن “تطور ملحوظ عرفه القطاع السياحي، حيث حقق أرقاما قياسية في عدد السياح الذي بلغ 11,8 مليون سائح (+16)، وكذلك في المداخيل التي بلغت 76,4 مليار درهم (+ 6,7 في المائة)، موازاة مع الارتفاع المسجل في الاستثمارات الأجنبية 8 ببلادنا والتي عرفت تطورا مهما لتبلغ أزيد من 25,4 مليار درهم (+ 13,9 في المائة) وذلك خلال نفس الفترة”.
واعتبرت أن “هذه الدينامية ستمكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4 في المائة سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 5,4 في المائة سنة 2022، و4,3 في المائة سنة 2023، وذلك على الخصوص بفضل تواصل تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت بـ 23,9 مليار درهم أي بزيادة 11,9 في المائة نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023”.
