فم زكيد: جمعية باني تطالب بتدخل قضائي لوقف خروقات توزيع الدقيق المدعم.

وجهت جمعية باني للثقافة والأعمال الاجتماعية، بدوار السميرة في جماعة فم زكيد، شكاية لرئيس المحكمة الابتدائية بطاطا للتدخل العاجل فيما وصفته بـ”الخروقات” المرتكبة من قبل الموزعين المكلفين بتوفير الدقيق المدعم، في خطوة تعكس قلق المجتمع المحلي إزاء سوء تدبير توزيع الدقيق المدعم.

وذكرت الجمعية في شكايتها، التي وُجهت أيضا إلى وكيل الملك، أن سكان دوار السميرة لا يتلقون حصتهم الكاملة من الدقيق المدعم المقررة بـ260 كيساً شهرياً، حيث يتسلمون فقط 180 كيساً.

وأضافت الجمعية أن سعر الكيس، الذي يفترض أن يكون 100 درهم، يتم بيعه بزيادة غير مشروعة بسعر 108 دراهم، ما يعمق معاناة الساكنة المحلية، ويزيد من حالة الغضب والاستياء بين المواطنين الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة.

وأشار َمصدر مطلع لـ”دابابريس” ، إلى أن كل أسرة في الدوار تحصل على نصف كيس فقط، ويتم توزيع هذا النصف بين عائلتين، مما يزيد من تفاقم أزمة النقص في المواد الغذائية الأساسية لدى الساكنة، كما أوضح رئيس جمعية باني أن عملية التوزيع تُجرى في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، مؤكداً أن الجمعية وأعضاء المجتمع المحلي يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن نقص 80 كيساً شهرياً وكذلك رفع السعر غير المشروع.

في نفس السياق، جاء في الشكاية أن الجمعية قدمت عدة شكاوى سابقة إلى السلطات المحلية، من بينها شكاوى إلى باشا فم زكيد ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، لكنها لم تلقَ الاستجابة المنشودة.

هذا وأعرب رئيس الجمعية عن خيبة أمله لكون الشهود الذين تم استدعاؤهم للمحكمة لم يكونوا نفس الأسماء التي قدمتها الجمعية في الشكاية الأصلية، مما يشير إلى احتمالية وجود تضليل في إجراءات التحقيق، بحسب تعبيره.

واضاف، أن هناك مخاوف من أن تكون بعض التلاعبات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة قد أثرت على عملية توزيع الدقيق المدعم، مما أدى إلى حرمان الفئات المستهدفة من حصصهم، ولفت إلى أن المحسوبية والزبونية قد تكونان عاملين رئيسيين وراء هذا الخلل، وأن غياب الشفافية والانحياز الواضح في توزيع الدقيق يتسببان في إبعاد الدعم عن الفئات المستحقة، الأمر الذي يتنافى مع المبادئ العادلة الواجب اتباعها.

في ضوء هذه الوقائع، تقدمت الجمعية بطلب رسمي لعامل إقليم طاطا للتدخل السريع من أجل تصحيح الوضعية، لتمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من الدقيق المدعم، وأكدت الجمعية أنها قدمت مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسين عملية توزيع الدقيق المدعم وتوفير الحماية اللازمة للسكان من التجاوزات، وذلك من خلال نظام أكثر شفافية وفعالية.