أبدى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، تفاؤله بتوجيه استثمارات القطاع نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، إلا أن تصريحاته أمام مجلس النواب أثارت تساؤلات حول واقعية هذه الأهداف، خاصة في ظل الإكراهات التي يعاني منها قطاع النقل بالمغرب.
جاء ذلك خلال جلسة الاسئلة الشفاهية بمجلس المستشارين، تهم “تحفيز المستثمرين في قطاع النقل”، حيث اكد الوزير على سعي وزارته لتعزيز تنافسية القطاع وتأهيل العاملين فيه، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً في مجال صناعة الطائرات.
لكن هذه الخطوات، وإن كانت طموحة، تظل محط تساؤل من قبل المهنيين حول مدى قدرة الوزارة على تحقيق هذه الوعود على أرض الواقع، في ظل غياب خطط واضحة لتحسين ظروف العاملين وتطوير الخدمات بشكل ملموس.
وفيما يتعلق بدعم الاستثمار الخاص في مجالي النقل واللوجستيك، أشار الوزير إلى ضرورة جعل الاستثمارات العمومية حافزاً لتوطين الأنشطة الصناعية المرتبطة بالنقل، مثل صناعة الطائرات والصناعة السككية. ورغم تأكيد قيوح على مكانة المغرب كـ”رائد” في صناعة الطائرات على مستوى القارة الإفريقية، فإن العديد من المتابعين يعتبرون أن هذه الادعاءات بحاجة إلى مقاربة نقدية، في ظل صعوبات تواجه القطاع وتحديات تضعف جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى البرنامج التعاقدي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي خصص له 87 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030 لتطوير الشبكة واقتناء المعدات، لكن هذه الأرقام الضخمة تثير مخاوف حول قدرة الدولة على تنفيذها بشكل كامل، خاصة أن تاريخ مشاريع البنية التحتية الكبرى غالباً ما يشهد تأخيرات وتجاوزات في التكاليف دون تحقيق النتائج المتوقعة.
ويبقى التساؤلات مطروحة عن قدرة الوزارة على تجاوز العقبات البنيوية التي تواجه القطاع؟ ، وإن كانت هذه الاستثمارات ستحدث فعلاً نقلة نوعية؟، أم أنها مجرد وعود إضافية قد لا تتجاوز حدود الخطط النظرية.
