جاء ذلك في مراسلة رسمية وجهتها النقابة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 نوفمبر 2024، شددت فيها على ضرورة استئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة، وتمكين العمال والمتقاعدين من حقوقهم المهدورة، وحماية الثروة البشرية والمادية التي تمتلكها الشركة.
و تأتي هذه المطالب بعد صدور القرار الأخير للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بتاريخ 6 نوفمبر 2024، والذي أنهى النزاع المفتوح بين المغرب والمالك السابق لشركة “سامير”، وهو القرار، الذي اعتبرته الكونفدرالية، أزال العقبة القانونية التي كانت تُستخدم لتبرير التأخر في حسم الملف، مما يجعل استمرار التردد الحكومي غير مبرر، لا سيما في ظل الخسائر المتزايدة التي يتكبدها المغرب على مختلف المستويات.
تجدر الإشارة أن شركة “سامير”، التي توقفت عن الإنتاج منذ غشت 2015، تمثل مرفقاً حيوياً لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، حيث إن الطاقة الإنتاجية للمصفاة قادرة على تلبية أكثر من 67% من الاحتياجات الوطنية من المشتقات البترولية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين الميزان التجاري، ومع ذلك، فإن التردد الحكومي في اتخاذ قرار واضح حول إعادة تشغيل المصفاة أدى إلى استمرار الأزمة التي تعاني منها الشركة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
على صعيد آخر، يواجه عمال ومتقاعدو “سامير” أوضاعاً اجتماعية خانقة، نتيجة عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ عام 2016، واقتطاعات كبيرة في الأجور وصلت إلى أكثر من 40%، إلى جانب ذلك، يتعرض الرأسمال البشري للشركة لخطر التآكل، مع مرور تسع سنوات من التوقف دون أي حل عملي يعيد الثقة إلى هذا القطاع.
و واعتبرت الكونفدرالية في الرسالة ذاتها، أن استمرار الجمود في ملف “سامير” يشكل خسارة فادحة للمغرب، ليس فقط على مستوى السيادة الطاقية، بل أيضاً على صعيد الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، فالشركة، التي ظلت ركيزة لصناعة التكرير في البلاد، تواجه خطر ضياع أصولها المادية والبشرية إذا لم يتم التدخل سريعاً لإنقاذها.
من جهته شكل القرار الأخير للمركز الدولي للتحكيم الدولي، لحظة حاسمة تُلزم الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف، و ترى الكونفدرالية أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، التي يجب عليها أن تتحلى بالشجاعة لاتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة البلاد،فإستئناف نشاط تكرير البترول في “سامير” لا يمثل مجرد استجابة لمطالب العمال والنقابات، بل هو ضرورة وطنية في سياق عالمي يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة.
وأشارت الكنفدرالية في هذا السياق، أن التأخر في اتخاذ القرار بشأن مصير “سامير” لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
هذا وستظهر الأيام المقبلة مدى استعداد الحكومة لتحمل مسؤولياتها وإعادة إحياء هذا الصرح الوطني، أو استمرارها في سياسة التماطل و الانتظار التي أضرت بالعمال والاقتصاد على حد سواء،خاصة في ظل مطالب النقابة المتكررة والضغط المتزايد من الرأي العام،
