قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إنها تتابع بقلق بالغ أوضاع ساكنة إقليم الحوز والمناطق المتأثرة من آثار زلزال 08 شتنبر 2023، حيث لا تزال هذه المناطق تعاني من العيش في العراء رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لإعادة الإيواء، والتي تم تخصيصها في المرحلة الأولى لبناء نحو 50,000 مسكن في الأقاليم المتضررة مثل تارودانت، الحوز، شيشاوة، مراكش، ورزازات، مما يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه السكان.
جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية الحقوقية، حيث عبرت من خلاله عن استنكارها بشدة، “الأوضاع اللاإنسانية التي يعاني منها ضحايا الزلزال، مطالبًا بـالتعجيل في عمليات إعادة الإيواء وبناء منازل تلبّي احتياجات السكان المتضررين وتضمن كرامتهم وحقوقهم الأساسية”.
و دعت الجمعية، وفق البيان ذاته، إلى الإسراع في تنفيذ عمليات إعادة الإيواء وبناء منازل تستجيب لحاجيات السكان المتضررين، كما دعت إلى ضرورة توفير مساكن مؤقتة تضمن ظروفًا إنسانية ولائقة لإيواء ضحايا الزلزال إلى حين الانتهاء من عمليات البناء. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الجمعية بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية التي ناضلت من أجل إنصاف الضحايا وضمان سكن ملائم لهم.
في السياق ذاته، طالبت الجمعية بمتابعة “تجار الأزمات والمتلاعبين في عمليات إعادة الإيواء، ومحاسبة كل من يساهم في عرقلتها”. ودعت إلى “فتح تحقيق شفاف ونزيه للكشف عن ظروف وملابسات مصرع المواطن حسن بخيمته بإقليم الحوز”ـ وإجراء ترتيبات الجزاء في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره في حماية حقوق الساكنة المتضررة من الزلزال، مشددة على أهمية محاسبة المسؤولين عن أي تهاون. وفي السياق ذاته، قدمت الجمعية أحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الذي لقي مصرعه حرقًا، ولجميع أسر ضحايا الزلزال.
كما استنكرت الهيئة الحقوقية، صمت الحكومة وتقصيرها في تحمل مسؤولياتها خلال الأزمات مثل جائحة كوفيد، الزلزال، والجفاف، واعتمادها على المبادرات الفردية والتضامنية للمواطنين.
كما وجهت الجمعية نداء لجميع الفعاليات وذوي الضمائر الحية إلى إحياء قضية ضحايا الزلزال وتسليط الضوء عليها، حتى يتم منحها الاهتمام والعناية اللازمة لصون كرامة ساكنة المغرب العميق.
ونوه البيان إلى أن واقع الحال يكشف استمرار معاناة عدد كبير من السكان حتى اليوم، حيث لا يزالون يرزحون تحت خيام بلاستيكية لا تحميهم من حر الصيف أو قر الشتاء الذي بلغ ذروته هذه الأيام، في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، وفي ظل غياب المرافق الأساسية ومقومات الحياة الضرورية.
واعتبر البيان، أنه هناك “غيابا تاما للمبادرات الإنسانية الصادرة عن الحكومة، باستثناء المبادرات التضامنية التي قادتها فعاليات المجتمع المدني، التي أظهرت تضامنًا منقطع النظير مع ضحايا الزلزال”، و أن “الحكومة لا تفكر إلا في صون مصالح أعضائها، وأنها تسعى لتكبيل الأصوات المعارضة لها عبر تلفيق تهم جاهزة مثل التشهير والقذف وإهانة موظف العمومي، وذلك للردع كل من سولت له نفسه انتقاد أدائها”.
