قرر المدير العام للأمن الوطني توقيف موظف شرطة برتبة مقدم يعمل بفرقة الأمن العمومي في مدينة الدار البيضاء بشكل مؤقت عن العمل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية زجرية تخضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وجاء هذا القرار الإداري كإجراء تأديبي يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، في انتظار عرض الشرطي المعني على المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال دورته المقبلة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن المخالفات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقاً قضائياً بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بالتحرش بها أثناء مزاولته لمهامه على الشريط الساحلي بالمدينة. وقد تم الاستماع إلى الشرطي المعني في إطار البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالته على العدالة يوم الخميس 23 يناير الجاري.
وبالتوازي مع الإجراءات القضائية، تم اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز أخلاقيات المهنة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الأمنية الجيدة، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع دون تمييز بين المواطنين.
