تعتزم “تنسيقية الكرامة لحاملي الشهادات” تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة غدا الخميس، 27 فبراير 2025، أمام مقر البرلمان في الرباط، قبل التوجه إلى مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق المطالبة بإنصاف حاملي الشهادات الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لشروط تعسفية وإقصاء ممنهج في مباريات التوظيف، مما يدفعهم إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائهم من الوضع الراهن.
و دعت التنسيقية في بيانها، جميع المتضررين إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار نضالي طويل فرضته سياسات التوظيف التي وصفتها بغير العادلة.
وأشارت التنسيقية إلى أن الحكومة و الجهات المعنية لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع مطالبها، مما جعل الاحتجاجات خياراً لا مفر منه للتعبير عن رفض الاستمرار في ما تعتبره سياسة تهميش وإقصاء لحاملي الشهادات.
و يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تصاعداً في الاحتجاجات المطلبية التي يقودها خريجو الجامعات والمعاهد العليا، والذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بغياب فرص التوظيف وعدم وضوح معايير المباريات.
ورغم الوعود المتكررة من المسؤولين بإصلاح منظومة التشغيل، إلا أن واقع المباريات، وفقاً لما تؤكده التنسيقية، لا يزال يشهد خروقات متعددة، من بينها غياب الشفافية واعتماد شروط إقصائية تحول دون تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين.
إن احتجاجات “تنسيقية الكرامة لحاملي الشهادات” ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لحركة نضالية بدأت منذ سنوات، حيث نظمت التنسيقية العديد من الوقفات والمسيرات في مختلف المدن المغربية للمطالبة بتغييرات جذرية في سياسات التشغيل، ويرى المحتجون أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر في استراتيجياتها، خاصة مع تزايد معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا.
من جهة أخرى ، يرى بعض المحللين أن استمرار الاحتجاجات بهذا الزخم يعكس أزمة هيكلية في سياسات التشغيل بالمغرب، حيث بات من الضروري وضع رؤية شاملة تضمن إدماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل بشكل عادل وشفاف.
ومع تصاعد الضغط من طرف هذه الفئة، يبقى السؤال المطروح حول مدى استعداد الجهات المسؤولة للاستجابة لمطالبها وإيجاد حلول عملية تضع حداً لحالة الاحتقان المتزايدة، أم أن مسلسل الاحتجاجات سيظل مفتوحاً على احتمالات أخرى قد تزيد من تعقيد المشهد الاجتماعي عموما؟.
