تبادل منتجو بيض المائدة الاتهامات مع الموزعين والتجار حول أسباب غلاء هذه المادة الحيوية على مائدة المغاربة، وكذا لحاجتها في استعمالات غذائية عدة، خلال شهر رمضان.
واستنكرت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، أخيرا، التصريحات التي أدلت بها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار بيض المائدة، والتي حملتهم فيها مسؤولية هذا الارتفاع.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أن “المعطيات الواقعية التي تتوفر عليها تفيد بأن كلفة إنتاج البيضة الواحدة في الضيعات تتراوح بين 0.60 و0.70 درهم”، مسجلة أن “أسعار البيع بالضيعات شهدت، خلال هذه السنة، ارتفاعا تجاوز 1.45 درهم للبيضة، ولم تنخفض منذ أكثر من خمسة أشهر، وهو ما أثر، بشكل مباشر، على أسعار البيع لدى التجار والموزعين الذين يعملون فقط كوسطاء في سلسلة التوزيع”.
ورفضت الجمعية “تحميل التجار والموزعين مسؤولية ارتفاع الأسعار بطريقة مغلوطة، كونها تخضع، أولا وأساسا، لقانون العرض والطلب”.
وتابعت أنها “تتلقى شكاوى من مختلف أقاليم المملكة حول ارتفاع الأسعار بالجملة، ومحاولة البعض احتكار البيض لتحقيق أرباح غير مشروعة”، داعية الجهات المعنية إلى “التدخل لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، بدل توجيه الاتهامات المجانية لمهنيي القطاع”.
وأفادت الجمعية بأنها “ملتزمة، بشكل كامل، بتوفير بيض المائدة للمستهلك المغربي، بأثمنة عادلة، مع احترام معايير الجودة والسلامة الصحية”، مجددة “استعدادها للدخول في حوار بناء مع جميع المتدخلين في القطاع، بغية إيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك”.
كما طالبت بـ”إجراء دراسات علمية وتحليل معمق للموضوع من قبل المختصين في الميدان، تساهم فيه كل الأطراف المتداخلة في القطاع، لإيجاد حلول حقيقية، عوض الاقتصار على تصريحات إعلامية غير مسؤولة تشوش على جميع المتدخلين في القطاع”
