قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، الثلاثاء 25 مارس 2025 بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم.
جاء ذلك، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع “تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة”، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث أكد بنموسى، أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.
كما شكلت ندوة النقاش المخصصة لعرض نتائج ثلاث دراسات أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تمكين النساء واندماجهن في سوق الشغل، فرصة لبنموسى للإشارة إلى أن النموذج التنموي الجديد أكد على مدى كون المساواة بين الجنسين مسألة إنصاف وعدالة اجتماعية، بل أيضا محرك قوي للنمو والتنمية.
وأضاف أن هذه القضية مدرجة، أيضا، في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع هدف مخصص لها -وهو الهدف الخامس- الذي يروم بشكل خاص القضاء على التمييز ضد المرأة، والاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر وتقديره، وضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتابع “تلتقي هذه الالتزامات على ضرورة مشتركة: ضمان حصول المرأة على فرص اقتصادية متكافئة”.
وفي السياق ذاته، أشار بنموسى إلى أن الإحصاءات الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 ترسم صورة متباينة لوضع المرأة المغربية، بين مظاهر التقدم المحرزة والتحديات المستمرة.
بدوره، قال نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة، دانييل دوتو، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في تمكين المرأة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج إلى التعليم والصحة، لكن لا تزال هناك بعض التحديات القائمة، كما يشير انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 19.1 بالمائة في العام 2024، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضاف أنه في خضم هذه الدينامية يجري العمل على عدد من المبادرات، لاسيما النموذج التنموي الجديد، والذي يشدد على أهمية ملائمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدولية والدستورية من أجل القضاء على الأحكام التمييزية القائمة، وإصلاح قانون الأسرة الجاري تنفيذه حاليا.
