أثار الحكم الغيابي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قضية المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة مغربية قاصر، موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية، بعد إدانته بالسجن خمس سنوات فقط، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وفي أول رد فعل رسمي، عبّرت منظمة “ما تقيش ولدي” يوم 28 يونيو الجاري عن “بالغ الاستغراب والاستياء” من الحكم، معتبرة أنه لا يرقى إلى جسامة الجريمة ولا يحقق الردع المطلوب، خاصة وأن المتهم لا يزال فارًا من العدالة ويقيم بحرية في بلاده، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة.
حكم مخفف بشكل غير مقبول
وأكدت رئيسة المنظمة، نجاة أنور، أن الهيئة تابعت هذه القضية منذ تفجرها سنة 2019، ورفضت منذ البداية قرار الإفراج المؤقت عن المتهم دون اتخاذ تدابير قانونية احترازية لمنعه من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن سفره تم بمساعدة دبلوماسية واضحة وفي ظروف وصفتها بـ”الغامضة”، وهو ما يشكل، حسب البيان، “مساسًا خطيرًا بسيادة القضاء المغربي وحقوق الضحايا”.
وأضافت المنظمة أن الحكم، رغم رمزيته، يظل “مخففًا بشكل غير مقبول”، بالنظر إلى طبيعة الجريمة التي طالت طفلة تقل عن 14 سنة، وهو ما يتطلب، حسب تعبيرها، تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا، لاسيما حين يتعلق الأمر بجانٍ أجنبي.
تفعيل مساطير التعاون القضائي الدولي مع الكويت
وطالبت المنظمة السلطات المغربية بـ:
- تفعيل مساطر التعاون القضائي الدولي مع دولة الكويت، من أجل تسليم المتهم ومتابعته حضوريًا أمام القضاء المغربي؛
- مراجعة التشريعات الوطنية لتشديد العقوبات على الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين؛
- إلزام النيابة العامة بعدم التساهل في قرارات السراح المؤقت في مثل هذه الملفات الحساسة.
وختمت منظمة “ما تقيش ولدي” بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل نضالها من أجل عدالة منصفة لا تساوم على كرامة الأطفال ولا تخضع لأي ضغوط سياسية أو دبلوماسية.
وخلف هذا الحكم أسئلة ملحة حول مدى تساهل القضاء المغربي من عدمه حين يكون الطرف المتهم أجنبيًا ينتمي إلى دولة ذات نفوذ اقتصادي أو سياسي.
وتجدر الاشارة الى ضرورة التنبيه الى ان استمرار مثل هذه السوابق القضائية يضع ثقة المواطن في ميزان العدالة على المحك، ويُشعر الضحايا أن أجسادهم رخيصة إذا ما قورنت بجوازات سفر الجناة، ولا يُعقل أن تظل الطفولة المغربية مجرد رقم في تقارير المنظمات، بينما الواقع يصرخ بالتواطؤ، أو على الأقل، بالإفلات الممنهج من العقاب.
وإذا لم تتحرك الدولة بحزم في مثل هذه القضايا، وإذا استمرت المؤسسات في التعامل مع حقوق الأطفال باعتبارها ملفات ثانوية قابلة للمساومة، فإننا نكون بصدد خيانة صريحة للقيم الدستورية وللضمير الإنساني قبل كل شيء.
