أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، عقب سلسلة من اللقاءات والمشاورات الداخلية ومع مختلف الفاعلين المدنيين والسياسيين والأكاديميين، عن موقفه من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبرزاً أن العملية الانتخابية في المغرب ما زالت تعاني من اختلالات عميقة تجعلها فاقدة للمصداقية وخاضعة لهندسة قبلية تتحكم في مخرجاتها.
وأكد الحزب أن هذه الوضعية أدت إلى عزوف متزايد لدى المواطنين عن المشاركة، وتحويل اللحظة الديمقراطية إلى ما وصفه بـ”مجزرة ديمقراطية” تنخرها الممارسات الفاسدة.
تشخيص الاختلالات في التجربة الانتخابية
في تقييم شامل لمسار الانتخابات التشريعية منذ الاستقلال، اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، وآليات التمويل العمومي، تشكل أدوات لضبط نتائج العملية الانتخابية وفقاً لاعتبارات سياسية ظرفية، وأوضح أن هذه الآليات صُممت لإنتاج أغلبية حكومية يتم التحكم في تشكيلها مسبقاً، وهو ما يفرغ العملية برمتها من مضمونها الديمقراطي، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.
مدخل إصلاحي سياسي ودستوري
يرى الحزب أن المدخل الحقيقي لبناء انتخابات نزيهة وشفافة يجب أن يكون عبر إصلاح سياسي ودستوري شامل يمنح المؤسسة البرلمانية صلاحيات فعلية، ويوسع المجال التشريعي لمجلس النواب، ويعزز دور الحكومة من خلال صلاحيات قوية تجعلها مسؤولة أمام الإرادة الشعبية، وأكد المكتب السياسي أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تكتمل دون خلق انفراج سياسي واسع يبدأ بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، وكتاب الرأي والمدونون والصحفيون المتابعون بسبب آرائهم، بالإضافة إلى مناهضي التطبيع.
العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات
إلى جانب المطالب السياسية، شدد الحزب على أن أي إصلاح انتخابي لا يمكن أن ينفصل عن البعد الاجتماعي والاقتصادي، ودعا إلى توزيع عادل للثروات الوطنية، وتحقيق المساواة والإنصاف بين مختلف المناطق المغربية، حتى يشعر المواطنون بأن الوطن يتسع للجميع ويستجيب لتطلعاتهم في العدالة الاجتماعية.
محاور المذكرة الانتخابية
في هذا السياق، وضع الحزب مذكرة شاملة لدى مصالح وزارة الداخلية يوم 29 غشت 2025 تضمنت أربعة محاور أساسية.. تناول المحور الأول الرؤية السياسية للحزب للانتخابات وعلاقتها بالإصلاحات الدستورية والسياسية، فيما ركز المحور الثاني على مقترحات لإعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية وتشجيع المشاركة، أما المحور الثالث فقد تطرق إلى التدابير اللازمة لضمان انتخابات حرة وشفافة تعكس الإرادة الشعبية، بينما خصص المحور الرابع لمناقشة مسألة التمويل العمومي للأحزاب السياسية سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان.
خطوة نحو النقاش العمومي
أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أنه سيعقد ندوة صحفية يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء لتقديم المذكرة وتوضيح رؤيته أمام الرأي العام الوطني، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحزب بالشفافية في طرح مواقفه وتوسيع النقاش العمومي حول مستقبل العملية الانتخابية والإصلاحات السياسية والدستورية المرتبطة بها.
